الدول الخليجية تتجاوز تأثيرات انخفاض الدولار
رغم تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو في الآونة الأخيرة، فإن أغلب البنوك المركزية في دول الخليج العربية تبدو مؤهلة لاجتياز ضعف الدولار الأميركي.
وفي ظل التأثير المحدود لتراجع الدولار هذا الأسبوع على اقتصادياتها، ومع عدم استمرار الخسائر الحادة تحجم بلدان الخليج عن اتخاذ إجراءات رداً على ما قد تعتبره تقلبات قصيرة المدى.
وقال ستيف برايس الرئيس الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد إن الدول الخليجية تريد التروي قبل اتخاذ أي قرار، واستبعد تغيير سياستها مع تحرك الدولار في نطاق 5-10%.
لكن في الكويت قد يدفع انخفاض الدولار للتعجيل برفع الدينار الكويتي للمرة الثانية هذا العام، في إجراء متوقع لاحتواء التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
وكانت الكويت خالفت جاراتها في الخليج وألغت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو/أيار الماضي لاحتواء تأثير تكاليف الواردات على التضخم.
بالمقابل لا تعد تكاليف الواردات محركاً كبيراً للتضخم في بلدان الخليج الأخرى المنتجة للنفط حيث أسعار صرف العملات ثابتة.
استيراد التضخم
وبينما يجاهد أغلب محافظي البنوك المركزية في الخليج ضد تفاقم ضغوط الواردات من أوروبا أو اليابان خلال موجات ضعف الدولار، يبقى الجانب الأكبر من مشكلة التضخم راجعاً إلى عوامل محلية.
وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن نحو 34 % من واردات الكويت والإمارات العربية المتحدة تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وفي 2006 بلغ التضخم في كل من قطر والإمارات 9.3%، وألقت الدولتان باللوم في التضخم على الإيجارات، حيث تشكل العمالة الوافدة ضغطاً على سوق الإسكان.
تراجع الدولار
وقال الخبير ببنك "أتش.أس.بي.سي" سايمون وليامز إن تراجع الدولار سيثير قلق البنوك المركزية في الخليج، غير أنه لن يثير الذعر لديها، فهي تدرك أن نمو الطلب المحلي هو السبب الرئيسي للتضخم وليس ضعف العملة.
كما أن تراجع الدولار ليس سلبياً برمته حيث يساعد المنطقة على تطوير صادراتها غير النفطية ما يسهم في تنويع الموارد الاقتصادية.
المصدر:رويترز
_____________________
