تقترب من إزاحة ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد بالعالم
http://www.aljazeera.net/mritems/ima...33793_1_23.jpg
قالت الصين إن اقتصادها نما في 2006 بوتيرة أسرع مما أعلن من قبل، ما دفعها إلى موقع قريب لتتبوأ مركز ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.
ورفع المكتب القومي للإحصاء التابع للدولة تقديراته للنمو الاقتصادي للبلاد إلى 11.1% من 10.7%.
كما قدر المكتب الناتج المحلي الإجمالي للصين بـ21.1 تريليون يوان (2.705 تريليون دولار).
ومن المتوقع أن تلقى هذه التقديرات اهتماما خاصا من الزعماء الصينيين الذين يحاولون السيطرة على النمو الاقتصادي السريع خشية أن يؤدي إلى أزمة مالية.
وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في المحافظة على معدل نمو عال لخفض نسبة الفقر تحاول خفض الاستثمارات في صناعة إنتاج السيارات وخفض رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع العقارات وبعض القطاعات الأخرى حيث يفوق العرض الطلب.
لكن الحكومة تخشى في الوقت نفسه من أن يؤدي الإنفاق الكبير إلى رفع نسبة التضخم ما يضع البنوك والمؤسسات الدائنة في وضع خطير جدا من حيث تعاظم الديون.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8% هذا العام، وهي تقديرات تتماشي مع تلك التي أعلنها البنك الدولي, لتصبح 2007 السنة الخامسة على التوالي التي تشهد نموا يفوق 10%.
احتياطي العملات الصعبة
وقد أدى الارتفاع المستمر في إيرادات الدولة من الصادرات إلى ارتفاع احتياطيها من العملات الصعبة.
وأعلنت الحكومة عن ارتفاع فائضها التجاري في يونيو/ حزيران الماضي إلى 26.9 مليار دولار.
ودفعت الإيرادات المرتفعة للصادرات البنك المركزي إلى سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد لتخفيف الضغوط على الأسعار عن طريق شراء سندات الخزانة الأميركية, ما يساعد واشنطن في خفض العجز في ميزانيتها, وشراء سندات خارجية أخرى.
وتملك الصين أكبر احتياطي للعملات الصعبة في العالم. وزاد هذا الاحتياطي في يونيو/ حزيران الماضي 41.6% مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي ليصل إلى 1.33 تريليون دولار.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي ارتفع 266.3 مليار دولار في أول ستة أشهر من هذا العام, وهو ارتفاع فاق الزيادة المسجلة في كل عام 2006.
ارتفاع واردات النفط
وتشهد الصين ارتفاعا في واردات الطاقة لمواكبة نموها الاقتصادي.
وقد أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أكبر مستورد بعد الولايات المتحدة واليابان.
وأظهرت إحصاءات حكومية أن وارداتها من النفط زادت 11.2% في أول ستة أشهر من هذا العام حيث وصلت إلى 570 مليون برميل.
