منظمة العفو الدولية تدين محاكمة الإخوان أمام المحكمة العسكرية

http://www.aljazeera.net/mritems/ima...05303_1_34.jpg


يمثل 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم أمام المحكمة العسكرية العليا بتهمة الإرهاب وغسل الأموال.

يأتي ذلك في وقت جددت فيه منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات المصرية وقف هذه المحاكمة، فيما انضم وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك واللورد إيفان لورانس المستشار السابق لملكة إنجلترا إلى فريق الدفاع عن الإخوان.

وأكدت المنظمة فى بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تتسم بالنزاهة وتشكل خرقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وكررت مخاوفها بشأن رفض السلطات المصرية السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بحضور جلسات تلك المحاكمات، مذكرة بمنع السلطات المراقبين الدوليين من حضور جلسة افتتاح المحاكمة في الثالث من الشهر الماضي.

وأوضحت المنظمة أنها سترسل مراقبين مرة أخرى لحضور المحاكمة اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تسعى إلى الحصول على تأكيدات من السلطات المصرية بأنه سيسمح لمندوبها وللمراقبين القانونيين الآخرين الذين سترسلهم جماعات حقوق الإنسان الأخرى بدخول المحكمة.

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان للجزيرة نت إن كلارك وصل القاهرة والتقى فريق الدفاع، "لكن السلطات المصرية لم تؤكد لنا ما إذا كان سيسمح له وفريق منظمة العفو الدولية بحضور جلسة اليوم أم سيمنعون كما حدث سابقا".

ورأى أن حضور كلاك واللورد إيفان لورانس يعكس قناعة واسعة لدى الرأى العام العالمي بأن هذه المحاكمة سياسية بالأساس وأنها تستهدف إزاحة الإصلاحيين عن الحياة السياسية فى مصر.

واستبعد عبد المقصود أن تؤدى مشاركة كلارك والوفد الحقوقي الدولي إلى تأثيرات سلبية على القضية أو أن تولد حساسية لدى قاضي الجلسة، وقال إن كلارك شخص مستقل ولا يمثل أى جهة أميركية وهو معروف بمعارضته الشديدة للسياسة الأميركية في المنطقة.

وأكد محامى الإخوان "حرص الجماعة على عدم تدويل القضية أو جعلها ورقة ضغط أو ابتزاز سياسي تجاه القاهرة"، لافتا إلى "ثقة الإخوان المطلقة فى القضاء المصري الذي منحهم حكما بالبراءة فى هذه القضية وآخر بعدم أحقية رئيس الجمهورية في إحالتهم للقضاء العسكري".

وقد تقررت محاكمة الإخوان الأربعين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، أمام المحكمة العسكرية العليا ووجهت إليهم تهمتا الإرهاب وغسل الأموال، بناء على أوامر من الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك بعد تبرئة 17 منهم بتهم مماثلة من قبل المحكمة الجنائية المدنية في القاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D2C1A7C-7744-4AB4-B9F3-6A63C0BEEE9E.htm