واشنطن وباريس ترحبان بإطلاق الأسرى وحماس تحذر
أشادت الولايات المتحدة بإفراج إسرائيل عن 255 أسيرا فلسطينيا, ورأت في هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توم كايسي إن واشنطن تأمل أن يكون قرار الإفراج مؤشرا على مزيد من التعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين, وبادرة تمهد لإحراز تقدم بشأن بعض المسائل العالقة التي يواجهونها.
وأوضح أن العملية تمت بعد محادثات بين رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من جهتها اعتبرت فرنسا الإفراج "خطوة إيجابية أولى", داعية تل أبيب إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السلطة الفلسطينية.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر في بيان إسرائيل بإعادة فورية للضرائب الجمركية المستحقة للفلسطينيين وفتح معابر قطاع غزة ورفع القيود المفروضة على تنقل سكان الضفة الغربية
ردود متضاربة
داخل فلسطين أثارت العملية ردود فعل متضاربة, فبينما رحبت حركة التحرير الفلسطيني (
فتح) بالإفراج عن
الأسرى, رأت حركة المقاومة الإسلامية (
حماس) أنها فخ وحذرت من الوثوق بالإسرائيليين رغم ترحيبها بإطلاق سراح الأسرى.
فقد قال الرئيس الفلسطيني لدى لقائه الأسرى المفرج عنهم بمقر الرئاسة في رام الله, إن "قضية الأسرى هي الأساس في سياستنا لأننا نعرف أن هؤلاء الذين قدموا التضحيات الغالية يستحقون منا كل احترام وتقدير".
أما رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية فرغم ترحيبه بالإفراج عن الأسرى, فإنه حذر مما وصفه بفخ إسرائيلي من وراء إطلاقهم.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إفراج الاحتلال عن 255 أسيرا غالبيتهم من حركة فتح يهدف إلى صب الزيت على نار الفتنة.
وقال القيادي خالد البطش إن "طريقة إطلاق سراح الأسرى واضحة, فإما أن تطلق إسرائيل جميع أسرانا وإما أن تقوم المقاومة بأسر جنود إسرائيليين واستبدالهم بالأسرى".
ومن بين الأسرى المفرج عنهم سبع نساء و11 قاصرا، وقالت السلطات الإسرائيلية إن 85% منهم أعضاء في فتح التي يتزعمها عباس، والباقون هم من نشطاء الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ومن أبرز الأسرى المفرج عنهم عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اعتقل منذ نحو خمس سنوات خلال انتفاضة الأقصى.
يُذكر أن خمسين من الأسرى الذين وردت أسماؤهم بالقائمة التي نشرتها سلطات الاحتلال على الإنترنت زادت أحكامهم على سبع سنوات سجنا, و12 آخرين تبقى لهم أقل من عام على نهاية محكوميتهم، بينما قضى 102 أقل من نصف عقوباتهم وأتم 61 أكثر من ثلثي المدد المحكوم عليهم بها.
الانتخابات المبكرة
وجاءت تلك التطورات بعد تأييد
المجلس المركزي لمنظمة التحرير لإجراء انتخابات مبكرة، على أن تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل.
ودعا المجلس في ختام أعمال اجتماعاته في رام الله حركة حماس إلى التراجع عما قامت به في قطاع غزة، مع التأكيد على عدم إبعادها عن الحياة السياسية.
وطالب البيان بتفعيل لجنة الدستور وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون لعضوية المجلس.
وأكد المتحدثون بالجلسة برئاسة سليم الزعنون أن الانتخابات المبكرة هي الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق أمام حوار وطني شامل من أجل التوافق حول سبل الخروج من الأزمة. وقد حذرت حماس من هذه الخطوة معتبرة أنها تفتقد السند القانوني والشرعي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5FE0B3A0-07E2-419D-843A-3D5ACCE706D2.htm 