اتفاق أوروبي جزائري بشأن قانون الغاز يثير سخط العملاء

أثار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يلغي شروطا، استياء العملاء يعد خطوة صغيرة باتجاه تأسيس سوق أكثر تنافسا للغاز الطبيعي لكن قيمته حتى الآن مازالت رمزية. ويلغي الاتفاق الذي استغرق التوصل إليه سنوات بنود الوجهة التي تقيد إعادة بيع الغاز من جميع عقود الغاز الراهنة والمستقبلية بين شركات من الاتحاد الأوروبي وشركة سوناطراك النفطية الجزائرية الحكومية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إن هذه البنود تعارض من المبدأ المنافسة وأشادت نيلي كرويس مفوضة شؤون المنافسة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي باعتباره يزيل عقبة مهمة أمام إقامة سوق موحدة للغاز تشمل الاتحاد الأوروبي كله، لكن المحللين قالوا إن الانفراجة الحقيقية ستأتي بتحسين الشفافية وتعزيز البنية الأساسية. وقال المحلل المستقل اندرو فلاور: في نهاية الأمر تساورني شكوك في أن يحدث فرق يذكر. وقال فلاور عن البنود الملغاة: هذه البنود ليست هي المشكلة التي تواجه سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي... بل حقيقة انه قبل تأسيس سوق لائقة للغاز يجب توفير المعلومات. وقال مارتن برو من شركة اوكسيرا الاستشارية: هذه خطوة ضرورية ولكنها ليست كافية لتشجيع تجارة الغاز داخل أوروبا. والجزائر هي ثالث أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي. واكبر موردين هما روسيا والنرويج على التوالي وقد ألغيا بالفعل هذه البنود. وكان المنتجون يستاءون من هذه البنود لأن إعادة بيع الغاز قد تعني أن شركة مثل سوناطراك قد تضطر الى منافسة إمداداتها السابقة في بعض الأسواق، لكن المستهلكين كانوا على العكس يعتقدون أن هذه البنود تعطل تطوير التجارة الحرة في الأسواق. وقالت كيري آن شانكس من شركة وود ماكنزي الاستشارية: أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مقتنع حقيقة بأن بنود الوجهة تتعارض مع المنافسة والجزائريون مقتنعون حقيقة بأنهم لا يريدون لتجار الجملة الأوروبيين أن يتمكنوا من إعادة بيع إمداداتهم. لكنها توقعت كذلك أن يظل الاتفاق نظريا بدرجة كبيرة على الأقل في الوقت الراهن لأن نطاق البيع الآجل محدود بسبب نقص البنية الأساسية. وفي حين تقيد مبيعات عبر خط الأنابيب بشبكة الانابيب فإن الغاز الطبيعي المسال يعتبر أكثر مرونة. وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر على أن تتضمن عقود الامداد المستقبلية آليات للمشاركة في الأرباح مع المورد إذا تمت إعادة بيع الغاز خارج المنطقة المتفق عليها لكنه يستثني بعض عمليات إعادة البيع للغاز الطبيعي المسال. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن أي أثر لاتفاق الأسبوع الماضي سيقتصر على الغاز الطبيعي المسال. وحتى مع ذلك فإن الممارسة الشائعة المتمثلة في بيع الغاز المسال بسعر (سيف) الذي يشمل تكاليف التأمين والشحن بدلا من سعر (فوب) للتسليم على ظهر السفينة هو الذي سيملي فعليا إلى أي مدى يمكن إعادة شحن الغاز. وتابع: الغاز المنقول بخط أنابيب يذهب إلى وجهته والشروط ستعتمد على هذا المكان، لكن لأسباب كثيرة فإن أغلب الغاز الطبيعي المسال يباع بسعر سيف وليس فوب وسعر سيف يقوم مقام بنود الوجهة. ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون قد دفعت الجزائر لقبول الاتفاق أنها تتفاوض مع أسبانيا على حق استخدام طاقة أكبر لخط أنابيب. ويطعن كونسورتيوم يضم سوناطراك ويدير خط أنابيب الغاز بين الجزائر وأسبانيا في قرار هيئة رقابية اسبانية يقصر شحناته عبر خط أنابيب ميدجاز الأول الواصل من الجزائر لاسبانيا والمقرر أن يبدأ العمل في 2009 على مليار متر مكعب فقط. وقال المحلل: الجزائر ستستغل تعاونها كبادرة على حسن النية لتقول إنها يجب أن تعامل بشكل أكثر عدالة فيما يتعلق بدخول السوق الاسبانية. ولكن إذا كان الاتفاق المبرم الأسبوع الماضي يقوي يد الجزائر فإنه يزيد من ثقل الاتحاد الأوروبي. فأي بائعين آخرين مازالوا يبقون على بنود الوجهة سيجدون أنفسهم في وضع صعب.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193669&Sn=BUSI