تجميد الحسابات المصرفية لأفراد القوة التنفيذية في غزة

جمد البنك الإسلامي الفلسطيني حسابات ثلاثة آلاف وأربعمئة من أفراد القوة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة وذلك بناء على طلب من مسؤولين في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء بطلب من سلطة النقد الفلسطينية بعد تحويل حكومة سلام فياض جزءا من رواتب أفراد القوة التنفيذية التابعة لحماس بطريق الخطأ قبل نحو أسبوع.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني سعدي الكرنز في رام الله إن حوالي ألف عنصر من أعضاء القوة التنفيذية سحبوا رواتبهم التي وصلت قبل تطبيق قرار التجميد. وأضاف أن الحكومة قامت بتدارك هذا الخطأ، بحسب تعبيره.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين إن هذا التحرك غير قانوني.
وأوضح المتحدث باسم القوة التنفيذية صابر خليفة أنه تم توقيف نائب مدير البنك الإسلامي في غزة صائب سمور للتحقيق معه واستجوابه حول قرار تجميد الرواتب.
وكانت حكومة سلام فياض التي عينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استأنفت دفع الرواتب الشهر الماضي لكنها استثنت المعينين من قبل حركة حماس.
وأصدر محمود عباس مرسوما في يونيو/حزيران الماضي اعتبر بموجبه القوة التنفيذية خارجة على القانون

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3EB595E1-D34E-4455-B100-CE5D0D298AAD.htm