تنبئ المشاريع العقارية المعلن عنها خلال العامين الأخيرين بأبو ظبي وقيمتها 225 مليار درهم (61.2 مليار دولار)، بطفرة عقارية ضخمة، فهل ترافقها بنية تشريعية وإستراتيجية متكاملة تتوازن معها؟
يقول نائب رئيس شركة أصيل للتمويل، المملوكة جزئيا لبنك الخليج الأول، حازم حسن للجزيرة نت إن أهم المعوقات التي تواجه التطوير العقاري بأبو ظبي تأخر إصدار اللوائح التنفيذية المكملة للقوانين الصادرة لكي تتضمن عددا من الإجراءات مثل طريقة وشروط التملك للأفراد وأسلوب الرهن.
وأكد على ضرورة إصدار قانون كما فعلت دبي من قبل، يتضمن فتح حساب فى أحد البنوك يدخل فيه حصيلة مبيعات الوحدات فى المشاريع التى يعلن عنها، لإلزام المالك والمطور بعدد من الشروط.
ورغم أن دبي سبقت أبو ظبي فى مجال التطور العقاري، أكد الخبير البنكي أفضلية تجربة أبو ظبي بوضعها الطفرة العقارية ضمن إستراتيجية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، بخلاف دبي التى بدأت بالقطاع العقاري وانتهت بمشاريع البنية التحتية التى تخدمها.
وأشار إلى إعلان أبو ظبي عن العديد من مشاريع البنية التحتية، مثل توسعة مطار أبو ظبي الدولى، ونقل ميناء زايد إلى ميناء خليفة بمنطقة الطويلة، ودراسة مشروع مترو أبو ظبي، وتشييد المتاحف والجامعات الدولية، كمتحف اللوفر وجامعة السوربون، وبناء العديد من الكباري وربط الجزر بعضها ببعض.
وتوقع حسن أن يسهم الانتهاء من تلك المشروعات -التى قدرها فترتها بين العامين 2009 و2015- فى القضاء على مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية بالإمارة، وإن لم يؤيد فكرة انخفاض الأسعار كثيرا، نتيجة لزيادة تكلفة الأعباء التمويلية على تلك المشاريع التى تمولها عادة المؤسسات البنكية.
مشاريع التطوير العقاري
ورغم اختلاف التقديرات حول حجم مشاريع التطور العقاري، فقد قدرها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بنحو تريليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى، تليها قطر والسعودية.
وتوقع المركز أن يبلغ حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبوظبي حوالي 60 ملياردرهم (16.3 مليار دولار) في السنوات الثلاث المقبلة.
ويذكر أن عدد المباني السكنية بأبو ظبي حسب تعداد 2005 بلغ نحو 117469، كما بلغت عدد الوحدات السكنية بها 287189 وحدة.
وقد صدرت منذ وفاة رئيس الإمارات السابق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عدة قوانين تنظم الملكية العقارية للمواطنين والمستثمرين الأجانب، بعدما كان الأمر يقتصر على تخصيص قطعة أرض أو عقار للمواطنين من قبل الدولة دون حق التصرف بها.
وصدر أول تلك القوانين في مارس/ آذار 2005، ودعا المواطنين إلى تسجيل ملكية العقارات والأراضي التي منحتها لهم الدولة، ما يعني حرية التصرف بها.
وتلا ذلك قانون الملكية العقارية في أغسطس/ آب 2005، الذي سمح للأجانب بتملك واستثمار الطبقات فوق الأرض لمدة تصل أقصاها إلى 99 سنة، وهى ما تسمى "بالمساطحة"، فى المناطق الاستثمارية، بينما سمح للمواطنين سواء بالتملك داخل أبو ظبي، أو المساطحة فوق الأراضي غير الاستثمارية بالإمارة.
وحدد المجلس التنفيذي لأبو ظبي ثلاث مناطق للاستثمار، هي منطقة شاطئ الراحة وجزيرة الريم وجزيرة السعديات، ثم جزيرة بني ياس.
وفى مارس/ آذار 2007 أدخلت عدة تعديلات على هذا القانون، كان أهمها السماح بالتملك الحر لمواطني مجلس التعاون الخليجي.
وفي ظل هذا الوضع ظهرت العديد من شركات التطوير العقاري، أهمها شركة الدار وصروح والريم للاستثمار ومنازل وهيدرا والقدرة العقارية وتى دى أي سي، وهى الذراع الاستثماري لهيئة تنشيط السياحة، لتطوير عدد من المشاريع الضخمة، أهمها جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة وجزيرة السعديات ومشروعة دانة أبو ظبي ومنطقة الريف
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/003BCFE4-6041-4CF2-95F6-09FF61D9D552.htm