فريق علمي لرصد ومواجهة المخالفات الشرعية في مزارات المدينة

في إطار مشروع "تطوير عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحجاج والمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة" الذي اعتمدته الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنفذه "الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والمذاهب المعاصرة"، يباشر نحو 20 أكاديميا وباحثا يشكلون 5 فرق علمية البدء في رصد المخالفات والملاحظات الشرعية في المواقع الدينية والأثرية في المدينة المنورة التي يسعى الحجاج والمعتمرون والزوار إلى زياراتها خلال موسمي الحج والعمرة، وذلك بغية دراسة إمكان الحد من الوقوع في تلك المخالفات الشرعية التي يقع فيها الزوار، باعتبارها تعد قدحا في جوانب العقيدة والعبادة.

وكانت "الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والفرق والمذاهب المعاصرة" قد فازت بالمناقصة التي كانت قد أعلنت عنها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتطوير عمل الهيئة مع الحجاج بالمدينة المنورة، ودشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث أول من أمس هذا المشروع البحثي الكبير، الذي تتولى الجمعية بموجبه وعلى مدى 18 شهراً تنفيذ جملة من المهام، تتضمن دراسة تنظيم عمل الهيئة مع الزوار، وتطوير آلياته ووسائله، بما يحقق أفضل النتائج، عبر رفع كفاءة أعضاء الهيئة في المدينة، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الزوار، والسعي إلى إيجاد أفضل الوسائل لتقليص الملاحظات والمخالفات الشرعية التي تقع من بعض الزوار عن جهل وقلة في المناطق التي يعمد الزوار إلى زيارتها، ومنها مسجد قباء، والقبلتان، والمساجد السبعة، ومقبرة شهداء أحد، وبعض الآبار التي ترتبط بوقوعات وفتوحات إسلامية،وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 888 ألف ريال.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الصادرة اليوم فقد تم في اجتماع مغلق مناقشة خطة المشروع الذي تقدمت به الجمعية وتطرق النقاش إلى آليات تنفيذ المشروع، ومدى تحقيقه فعلياً، كما ناقش الحضور مراحل التنفيذ، والخطة الزمنية اللازمة لذلك، وقد شارك في الحوار والنقاش إلكترونياً الرئيس العام للهيئة إبراهيم الغيث، الذي أكد في كلمة حرص الرئاسة على تطوير أدائها لاسيما مع الحجاج والمعتمرين الذين يفدون بالملايين على المملكة كل عام، مشدداً على أهمية الاعتماد في ذلك على الدراسات العلمية المتخصصة، حاثا الفرق المشاركة في إعداد المشروع على التفاني والجدية في العمل، مشيراً إلى أن الرئاسة تترقب نتائج هذا المشروع، وتعقد عليه كثيراً من الآمال والطموحات التطويرية.

من جهته، بيّن مدير مركز البحوث والدراسات الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالمحسن القفاري أن من أحد أهم الآليات التنفيذية للمشروع والتي أكدت عليها الرئاسة وشملتها خطة المشروع إجراء المسوحات الميدانية والاستبانات التي تبين آراء ووجهات نظر العاملين والمستفيدين والجهات الأخرى المشاركة، مشيرا إلى أن الرئاسة تصرف سنوياً ما يقارب من ثلاثة ملايين ريال في مجال الدراسات والبحوث، وذلك بغية تطوير أداء العمل في الهيئة، وتقديم حلول للمشكلات الميدانية،للارتقاء بمنسوبي الجهاز إدارياً وميدانياً،والمشاركة الفعلية في معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة.

http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=21027