مركز حقوقي يحذر من تنامي الفقر بين المصريين

حذّر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من تنامي الفقر بين المواطنين في مصر داعيًا الحكومة المصرية إلى مراجعة سياستها تجاه دعم السلع الأساسية والابتعاد عن اتباع الأسلوب الاستعراضي في هذا الملف بما يؤثر على الأمن القومي للبلاد.
وأشار المركز إلى ترتيب مصر بين الدولة الأكثر فقرًا؛ حيث استدل بتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية الذي كشف عن وجود 14 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وجاءت فيه مصر في المرتبة 111 بين الدول الأكثر فقرًا في العالم، وقال "سواسية": إنه في الوقت الذي تتعهد فيه الحكومة بالقضاء على الفقر فإنه يزداد، فيما تتزايد الاحتجاجات العمالية والمؤشرات على وجود خلل في أداء الدولة لوظائفها.
كما طالب المركز باعتماد مقاييس جديدة للتنمية البشرية بدلاً من المؤشرات الكمية، وبتوحيد جهود السلطة السياسية والمجتمع المدني من أجل وضع أجندة متفَق عليها لتوظيف العطاء الاجتماعي في عملية التنمية، محذرًا في الوقت نفسه من أن تزايد نسبة الفقر تؤثر سلبًا على الوضعَيْن الاجتماعي والأمني للبلاد.
وعلى الصعيد ذاته فقد أعلنت مصادر في وزارة التموين المصرية أن الحكومة تبحث سبل السيطرة على أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاعها بطريقة كبيرة مما سيؤثر بشكل كبير على دخل الفقراء.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مسئولين في وزارة التموين أن فشل الحكومة في ضبط أسعار السلع التي لها تأثير على دخل الفقراء خلال السنوات الماضية هو السبب وراء الارتفاع المتزايد خلال الفترة الماضية.
كما أن تكريس الحكومة جهودها على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين وترك الفقراء أدّى أيضًا إلى تمادي جشع التجار وازدياد كراهية المواطنين للحكومة، علمًا بأن الغرف التجارية تعد تقريرًا شهريًا عن ارتفاع الأسعار، وتقدمه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، لتكليف وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة لمباحث التموين باتخاذ اللازم، وتحرير محاضر فورية للتجار الذين يتلاعبون في الأسعار، وعرضهم علي النيابة العامة، وجاءت زيادة السلع في ظل الأنباء التي تتردد عن عزم الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع وتحويله إلى دعم نقدي.

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=77334