وثيقة سرية عن مفاوضات طابا وكامب ديفيد تكشف تعنت "إسرائيل" في كل قضايا الحل الدائم

كشفت وثيقة نشرت أمس، حول مفاوضات طابا وكامب ديفيد، عامي 2000 و2001 تم نقلها من مكتب رئيس الحكومة “الإسرائيلية” آنذاك، ارييل شارون الى مكتب ايهود باراك بعد توليه رئاسة الحكومة، تعنتا “اسرائيليا” في كل ما يتعلق بقضايا الحل الدائم. وبينت الوثيقة التي نشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية أن المبادئ التي عرضت في جلسة الحكومة “الإسرائيلية” التي سبقت لقاء أنابولس، مشابهة بشكل كبير لتلك الخطوط التي حددها باراك.
الوثيقة جاءت تحت عنوان “الواقع الحالي للعملية السياسية مع الفلسطينيين”، وتكشف عن اتفاق الطرفين على أن الدولة الفلسطينية “ستشكل تحقيقا لحق الشعب الفلسطيني بأسره في تقرير المصير”. أما بالنسبة ل “إسرائيل”، فورد في الوثيقة انه يوجد خلاف في أوساط الفلسطينيين بالنسبة للاعتراف الرسمي بها ك “دولة الشعب اليهودي”. وتبين الوثيقة ان “الإسرائيليين” عرضوا عدة مواقف اعتبروها مبدئية أبرزها:
- عدم نقل السيطرة على أي مناطق للسلطة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الجوهرية.
- لا يوجد شيء متفق عليه ما دام لا يوجد اتفاق حول كل شيء.
- لا يمكن فصل أي من القضايا عن الأخرى والاتفاق عليها وحدها بسبب العلاقة الوثيقة بين كافة القضايا.
وحسب الوثيقة فإنه في المفاوضات التي جرت بين “إسرائيل” والسلطة في كامب ديفيد وطابا عامي 2000 و،2001 اعترض الفلسطينيون بشدة على معظم المطالب “الإسرائيلية” في الجانب الأمني، مع التشديد على الاعتراض على الدولة منزوعة السلاح. ويتبين أن الطرفين حاولا في المباحثات التوصل إلى “اتفاق إطار للحل الدائم” بحيث يعالج كافة القضايا الجوهرية في الصراع وتحديد خطوط عريضة وجداول زمنية للحل.
وفي تطرقها لمسألة الحدود تشير الوثيقة إلى أن الفلسطينيين مستعدون لإبداء المرونة، فوافقوا على تنفيذ تعديلات على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 لتكون متساوية في حجمها ونوعيتها لتلبية “الاحتياجات الديمغرافية” ل “إسرائيل”. وكان الخلاف بشأن تعريف المائة في المائة من الأراضي والديمغرافيا. ولم يتفق في تلك المفاوضات على مكانة المنطقة التي ضمت إلى القدس بعد 67 ومنطقة البحر الميت، حيث طلبت “إسرائيل” تبادلا للأراضي بنسبة 6-8 في المائة من الضفة، من أجل الحفاظ على الكتل الاستيطانية، أما الفلسطينيون فعارضوا مفهوم “الكتل”، وطالبوا بأن يتم كل تبادل الأراضي على أساس 1:1 ولا يزيد على 3.2 في المائة أراضي الضفة.
وتحت بند القدس جاء في الوثيقة انه اتفق على ان تقام في منطقة القدس عاصمتان “اورشليم” والقدس. وشدد الفلسطينيون على فكرة “المدينة المفتوحة” التي تشكل وحدة مدينية واحدة، منفصلة عمّا يحيطها. في الأجزاء التي “خارج الأسوار” عملت “إسرائيل” حسب مبدأ “ما هو عربي لفلسطين”، ولكنها عرضت خريطة مع تواصل أرضي يهودي خلق “فقاعات” فلسطينية. أما الفلسطينيون فطالبوا بالعكس. في مسألة “الحوض المقدس” والبلدة القديمة، طالبت “إسرائيل” بأن يكون في المكان “نظام خاص”. الفلسطينيون عارضوا وطالبوا بالسيادة على الحي الإسلامي والمسيحي وكذا على معظم الحي الأرمني. في المناطق المقدسة لليهود خارج الأسوار اقترح الفلسطينيون ترتيبات خاصة لمصلحة “إسرائيل” لا تصل أبدا إلى السيادة. وفي مسألة الحرم القدسي اقترحت “إسرائيل” بديلين: السيادة تبقى “غامضة” أو تتقرر حسب صلة الطرفين بالمكان. ورفض الفلسطينيون.
أما في مسألة اللاجئين فقد عارضت “إسرائيل” تحمُّل المسؤولية الحصرية عن المشكلة ورفضت الاعتراف بحق العودة. بالمقابل، وافقت على الاعتراف بمعاناة لاجئي 1948 والمشاركة في المساعي الدولية لعودة عدد صغير من اللاجئين والمساهمة مالياً في إعادة تأهيلهم. وكان الشرط “الإسرائيلي” أن تحقيق التسوية الدائمة يؤدي إلى “نهاية الصراع والمطالب”، اما الفلسطينيون فطالبوا بأن تعترف “إسرائيل” بمسؤوليتها الحصرية عن “نشوء وبقاء مشكلة اللاجئين”. ومع ذلك، ورد في الوثيقة أنه في سياق المفاوضات أبدى الفلسطينيون تفهما لحساسية الموضوع بالنسبة ل “إسرائيل” والاستعداد لإيجاد صيغة توازن هذه الحساسية مع احتياجاتهم الوطنية.

http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=459050