مصر تتهم أوروبا بالتمييز وكراهية الأجانب

اتهمت الحكومة المصرية أوروبا بممارسة عمليات تمييز متزايدة ضد الأقليات الدينية والعرقية لديها، في خطوة جاءت كرد فعل على ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن انتهاك مصر لحقوق الإنسان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان : " مصر تشدد على قلقها العميق إزاء حالة التردي الذي تشهده حالة حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الأوروبية بشكل عام".
وأضاف البيان - الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس- "ندين انتشار ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز ضد المسلمين في مختلف أنحاء أوروبا". وأشار البيان إلى تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاء فيه أن المسلمين في أوروبا "يعانون من التمييز ضدهم في التعليم والإسكان ويعانون من تصويرهم كإرهابيين ومتطرفين وعدوانيين" بحسب المزاعم الأوروبية.
وقال التقرير - الذي صدر في عام 2006 - : "إن عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين أصبح سائداً بدرجة متزايدة في أوروبا في السنوات الأخيرة". ورفضت حكومة مصر وبرلمانها قرار البرلمان الأوروبي الذي وصفته بأنه "تدخل غير مبرر في الشؤون المصرية". وقال البرلمان المصري "مجلس الشعب" : "إنه سيقطع بعض أشكال الاتصال بالبرلمان الأوروبي".
وأضاف البيان الصادر عن الخارجية المصرية : "إن مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف أن ينصب نفسه مفتشاً على أوضاع حقوق الإنسان في مصر أو وصياً على الشعب المصري". واتهمت مصر إسرائيل بلعب دور كبير عبر اتصالاتها من أجل إثارة تلك الموضوعات كسابقاتها مع الكونجرس الأمريكي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً كبيراً على خلفية ادعاءات إسرائيلية بأن مصر تتهاون في ضبط حدودها وتتساهل في موضوع الأنفاق، رغم عمليات الكشف المستمرة والجهود المصرية الكبيرة لمكافحة التهريب وضبط الأنفاق.
وأعربت القاهرة عن رفضها للوصاية الخارجية، وإثارة موضوعات تتناولها جمعيات حقوقية داخلية، في وقت أكدت مصر على احترامها لكل النداءات المطالبة بالحرية، شريطة ألا تكون مدفوعة من جهات بعينها. ووصف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط القرار بأنه يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة.
وأضاف أبو الغيط "أن مصر لا تحتاج إلى تلقي دروس من أي طرف وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل" . وأوضح أبو الغيط أن المجتمع المصري يموج بالحيوية والحراك السياسي والاجتماعي الذي يعضده نشاط لافت للمجتمع المدني المصري بشكل غير مسبوق وهو ما ينبغي تشجيعه وليس التربص به أو تحين الفرص لتوجيه الانتقادات السطحية لما قد يواجهه من عقبات تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تلافيها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الفقرة التى تضمنها القرار البرلمانى عن موضوع الأنفاق عبر الحدود مع قطاع غزة تثير قدرا كبيرا من الشك حول الدوافع التى حركت بعض البرلمانيين الأوروبيين والصلات التى تجمعهم بالدوائر المستفيدة من التضخيم المستمر لهذا الموضوع . وقال إن الجانب المصرى يدرس هذه النقطة بعناية لتبين كافة خلفياتها وتقاطعاتها والأسلوب الأمثل للتعامل معها .
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استدعت، قبل ضدور التقرير، سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم برفض مصر القاطع لمشروع القرار. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية حسام زكي إن الوزارة أبلغت الجانب الأوروبي أن القاهرة "لا تقبل أي محاولة من أي دولة أو أي جهة للتعليق على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أو أن تسمح لنفسها بإعطاء الدروس لدول أخرى حول أوضاعها الداخلية, مهما كانت ملاحظاتها على أداء هذه الدول وخاصة في مجال حقوق الإنسان".
واعتبر زكي أنه من الأجدى أن "تلتفت تلك الدول إلى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم على حالة دول أخرى". وكان رئيس البرلمان المصري "مجلس الشعب" أحمد فتحي سرور قد هدد بفتح ملفات انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا، مؤكدا أن المسائل الداخلية لمصر وما قد يرد بشأنها من اختلاف في وجهات النظر، تناقش داخلياً.
وقال سرور : "إن الذين يستَعدون بلاداً خارج بلادهم قد تخلوا عن وطنيتهم ويريدون إعادة الامتيازات الأجنبية من جديد، وقد انتهى عهد الإملاءات ولغة الاستعلاء". كما قرَّر رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية للبرلمان الأورومتوسطي المقرر عقدها في بروكسل الأسبوع المقبل.
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في قراره الذي صدر يوم أمس الخميس الحكومة المصرية إلى إنهاء ما وصفه بـ "أشكال التجاوز بما فيها الإجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الإعلام والتجاوزات التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين" بحسب القرار.
ودعا المشرعون الأوربيون في القرار إلى الإفراج الفوري عن المعارض المصري ورئيس حزب الغد السابق أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الأحيان ضد المعارضين السياسيين.
جدير بالذكر أن دولاً عظمى وأخرى إقليمية تستخدم ورقة حقوق الإنسان ضد دول بعينها وتجيش في إطار ذلك مكاتب لمنظمات حقوقية، تحت زريعة وجود انتهاكات حقوقية، في وقت تمارس فيه تلك الدول أبشع الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان.

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=79143