قطر تتحفظ على وثيقة إصلاح الفضائياتالقاهرة: أشرف الفقياعتمد وزراء الإعلام العرب وثيقة إعلامية جديدة (تحفظت عليها قطر) لتنظيم البث الفضائي ومواجهة البرامج والفضائيات التي تستخدم الدين في الشعوذة والسحر وأيضا البرامج التي تروج لأدوية ووصفات طبية غير معتمدة لعلاج أمراض مستعصية منها الكبد الوبائي والإيدز وغيرهما من الأمراض التي يعكف الباحثون والعلماء على إيجاد علاجات لها.
وأعلن وزير الإعلام المصري أنس الفقي في ختام الجلسة الأولى للاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب الذي عقد أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة إقرار وثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، متجنبا الخوض في تفاصيل الخلاف حول الوثيقة، لكن مصدرا في الوفد القطري كشف لـ"الوطن" عن أن بلاده سجلت تحفظها على تلك الوثيقة، كما أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فضل - في كلمته إلى الاجتماع - إدخال تعديلات على ميثاق الشرف الإعلامي العربي". وحاول الفقي التخفيف من التحفظ القطري على الوثيقة بقوله "الأخوة في قطر سجلوا تحفظهم لحين عرضهم للموضوع على مرجعياتهم في الدوحة"، ورد المصدر القطري على ذلك بقوله إن تحفظنا جاء انطلاقا من رغبتنا في زيادة مساحة الحرية للفضائيات وليس تقييدها بوثيقة جديدة.
وعلى الرغم من إقرار الوزراء للوثيقة إلا أن المسألة برمتها تمت إحالتها مرة أخرى إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي يترأسها أمين بسيوني لوضع آليات التنفيذ، وهو ما فسره المصدر القطري بأنه عودة إلى المربع الأول وإن الوثيقة تشكل إطارا عاما فقط أما تنفيذها فيحتاج إلى مشاورات جديدة بين خبراء وممثلي الفضائيات العامة والخاصة.
ودافع وزير الإعلام المصري عن الوثيقة التي تم إقرارها، ووصفها بأنها تضع المنطقة العربية على قدم المساواة مع أقاليم العالم الأخرى من حيث تنظيم البث الفضائي، وأنها تستهدف الحفاظ على حق الإنسان العربي في الحصول على إعلام يضمن حرية التعبير والوعي، ويعلي من شأن احترام كرامة الإنسان، ويصون الهوية العربية، ويحقق الانفتاح على العالم والتفاعل
معه أخذا وعطاء، مشددا على أن بعض القنوات - تجنب تسميتها - تحتاج إلى وقفة في التعامل معها.
وقفز المسؤول المصري إلى مرحلة متقدمة في التطبيق وقال إن الوثيقة بعد إقرارها ستكون ملزمة وإن بلاده أول من سيقوم بتنفيذها حيث ستلزم بها الشركة المسؤولة عن إدارة الأقمار الصناعية المصرية" نايل سات"، وكل الفضائيات العاملة في المنطقة المصرية الحرة وهي المنطقة المخصصة لعمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البث الفضائي والإذاعي.
وكانت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام شهدت ثلاث كلمات لرئيس الدورة السابقة أمين اللجنة الشعبية للإعلام والثقافة الليبي" وزير" ضو الحميدى ووزير الإعلام المصري رئيس الدورة الحالية والأمين العام للجامعة العربية الذي غاب عن الحضور وأناب الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام محمد الخميلشي.
من جهته قال رئيس الوفد السعودي في الاجتماع وزير الثقافة والإعلام إياد مدني في كلمته خلال الاجتماع إن المملكة العربية السعودية كانت من الدول التي بادرت بطرح هذا الأمر على اجتماع وزراء الإعلام العرب قبل نحو عامين انطلاقا من قناعتها بأن المنطقة العربية تكاد تكون المنطقة الوحيدة من مناطق العالم شرقه وغربه عالمه الأول وعالمه الثالث شماله وجنوبه التي تخلو من تشريعات ومعايير يحتكم إليها وتنظم مجال الإعلام المرئي والمسموع.
وأضاف: إن المشروع الذي أمامنا يسعى لأن يجعل من حرية التعبير ممارسة عامة تحافظ على أصالة المجتمع وتراثه وقيمة واستقلاله ووحدته.
ويكرس مفاهيم التفاعل مع العصر وتمكين المواطن العربي من الحصول على المعلومة والمنافسة الحرة في مجال خدمات البث واحترام حرية التعبير الواعية والمسؤولة واحترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور والامتناع عن التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين.ويعي أهمية الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي وصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة.
وأكد مدني أن وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية وثيقة متقدمة بالفعل وجاءت لتلبي احتياجا طال انتظاره وتأتي لتعبر عن مرحلة نضج في العمل الإعلامي العربي المشترك.
وأعرب وزير الثقافة والإعلام في ختام كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب عن يقينه بأن تاريخ العمل العربي المشترك سيذكر لهذا المجلس إحساسه بالمسؤولية وبعد النظر وحرصه على الهوية العربية في إقراره لهذا المشروع.
المصدر
