حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني من صدور قرار دولي جديد ضد بلاده بسبب برنامجها النووي, ودعا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا (مجموعة 5+1) إلى اتخاذ مأ أسماه موقفا واقعيا ومنطقيا من ملف طهران النووي.
وهدد حسيني في مؤتمر صحفي عقده قبل يوم من جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران, بأنه في حال صدور قرار دولي جديد ضد إيران ستتخذ القرار اللازم طبقا لمحتوى القرار الدولي ومضمونه، واعتبر أن التهم المطروحة بشأن برنامج بلاده النووي "مزاعم لا أساس لها من الصحة".
ونصح حسيني مجموعة 5+1 بأن يكونوا واقعيين ويختاروا منهجا منطقيا, وأكد أن "استمرارهم بمناهضة حق إيران وبمناهضة القانون الدولي لن يكون إلا سياسة عديمة الجدوى, وإذا اعتمد المزيد من القرارات وفق رؤيتهم فسوف نتخذ قرارا احترازيا كما فعلنا إزاء القرارات السابقة، ونعلن تفاصيله في وقت لاحق".
بعد الرئيس
http://www.aljazeera.net/mritems/ima...69468_1_23.jpg
الرئيس الإيراني تمسك في المقابلة بحق إيران النووي
(الفرنسية)
تأتي تصريحات حسيني بعد تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بإمكان دول العالم أن تصدر قرارات بفرض عقوبات لمدة 100 عام، لكن ذلك لن ينال من عزم إيران في المجال النووي.
وأشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية إلى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي, وقال "لقد أعلن أعلى مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الملف المتعلق بستة مواضيع متفق بشأنها في برنامج العمل بين إيران والوكالة قد أغلق وتمت تسويته وأن معالجة القضيه النووية تأخذ مسارها العادي حاليا".
واعتبر حسيني أن القرارات السابقة المتخذة ضد إيران لم تكن مبررة قانونا, وجدد تذكيره بأن "إيران ما تزال مستعدة لإجراء مباحثات مع الدول الأوروبية في شتى المجالات بما فيها الطاقة والتعاون الاقتصادي والديمقراطية وبقية المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية النووية".
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد ثلاثة أيام من صدور تقرير للوكالة الذرية خلصت فيه إلى أنها ليست في موقع يخولها تأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وحسب مصادر دبلوماسية فإن أربعا من الأعضاء غير دائمي العضوية في المجلس (جنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا وفيتنام) يتحفظون على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد القرارين 1737 و1747 اللذين فرضا سلتين من العقوبات عليها.
كذلك يحض مشروع القرار الدول على تفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى إيران أو القادمة منها التي يمكن أن تنقل بضائع ممنوعة بموجب هذا القرار. كما يدعو المشروع إلى مراقبة المبادلات المالية مع أي مؤسسة مالية متمركزة في إيران.
واعتبر التقرير الأخير للوكالة أن إيران قدمت معلومات جديدة بشأن برنامجها, غير أنها "لم تقدم في شكل كامل ومتناسق". كما أشارت الوكالة إلى معلومات جمعتها من دول ثالثة بشأن عناصر برنامج نووي عسكري في إيران وهي معلومات اعتبرتها طهران مفبركة.
