"رسول الله يوحدنا" تقاضي وسائل إعلام دنماركية نشرت الرسوم المسيئة
مفكرة الإسلام: أعلنت حملة "رسول الله يوحدنا" التي تضم أكثر من 30 مؤسسة إعلامية أردنية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت دعوى قضائية لملاحقة وسائل إعلام دنماركية نشرت منتصف فبراير الماضي رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال زكريا الشيخ رئيس الحملة التي بدأت بعد إعادة نشر الرسوم: "قمنا اليوم (الثلاثاء) برفع دعوى قضائية في محكمة جنايات عمان وتم قبولها حسب القانون والدستور الأردني".
وأضاف فيما نقلته وكالة فرانس برس: "إن شاء الله سيلي ذلك رفع قضية أخرى لملاحقة النائب الهولندي المتطرف جيرت فيلدرز" الذي بث في مارس الماضي فيلم "الفتنة" المناهض للإسلام على شبكة الإنترنت.
وأكد أن الحملة سترفع "قضايا مماثلة أخرى في كافة الدول العربية والإسلامية على الأقل للحد من حركة هؤلاء المجرمين الإرهابيين الحقيقيين الذين أساءوا إلى كل مسلم ومسلمة وآذوا شعورنا وانتهكوا أقصى حرمة لدينا وهي الدين الاسلامي ورسولنا الكريم" صلى الله عليه وسلم.
من جهته، قال المحامي طارق الحوامدة: إن "الدعوى أقيمت في الأردن استنادًا على مواد تتعلق باتفاقيات دولية إضافة إلى قانون العقوبات الأردني".
وأوضح أن "هذه المواد تشمل إطالة اللسان على أرباب الشرائع والأديان في قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثة سنوات وإهانة الشعور الديني والمعتقد الديني للمسلمين ومخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر ومخالفة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية".
تشريع عالمي يجرم الإساءة للإسلام:
من جانبه، قال المحامي أسامة البيطار عضو اللجنة القانونية للحملة: إن "هدفنا الأساسي هو السير نحو تشريع عالمي يجرم الإساءة إلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وإلى الدين الإسلامي", معربًا عن أمله في أن "يتم اتخاذ إجراء يناسب حجم القضية".
وشدد على أنه "سيكون هناك دعاوى مماثلة في الدول التي تمت فيها هذه الإساءات والاستناد في ذلك إلى العهد الدولي والاتفاقات الدولية التي وقعتها الدنمارك".
وفي منتصف فبراير، أعادت 17 صحيفة دنماركية نشر رسم كاريكاتوري مسيء للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعده رسام كان مستهدفًا بما زُعم أنه مخطط هجوم أحبطته الشرطة.
وهذا الرسم واحد من 12 رسمًا كاريكاتوريًا أثار نشرها من قبل صحيفة دنماركية موجة من الغضب العارم في العالم الإسلامي في يناير وفبراير 2006.
وكان 48 نائبًا أردنيًا وقعوا في مارس مذكرة تطالب الحكومة بقطع علاقاتها مع الدنمارك بعد نشر هذه الرسوم.
