أنباء عن وجود سجون سرية على الأراضي الجزائرية

طلبت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب من الجزائر التحقيق في معلومات تفيد بأن أجهزة استخباراتها تشرف على سجون سرية في ثكن عسكرية، منتقدة التحديد الغامض لـ "الإرهاب" في القانون الجزائي الجزائري، معتبرة لأنه "لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب" .
وفي الخلاصة التي وزعتها على وسائل الإعلام أمس في ختام مناقشة الوضع في الجزائر، أعربت اللجنة التي تضم حقوقيين مستقلين عن "قلقها للمعلومات التي تتحدث عن وجود سجون سرية" في الجزائر.
وعلى الرغم من نفي الحكومة الجزائرية اتهامات مماثلة وجهتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير الماضي، فإن اللجنة أكدت أن المعلومات التي توفرت لديها تشير إلى أن دائرة الاستخبارات والأمن تتولى إدارة هذه السجون في ثكن عسكرية في "عنتر" و"منطقة حيدرة"، معربة عن الأسف لتقاعس القضاء الجزائري عن التحقيق في هذه المعلومات.
وطلبت اللجنة من الجزائر أن تحرص على وضع "كل مراكز الاعتقال ـ بما فيها تلك التي تتولى إدارتها دائرة الاستخبارات والأمن ـ تحت إشراف إدارة السجون المدنية والنيابة العامة".
من جهة أخرى، أعربت لجنة مكافحة التعذيب التي تجري تحقيقا حول احترام الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب من قبل الدول الأعضاء عن قلقها للتحديد الغامض لـ "الإرهاب" في القانون الجزائي الجزائري، معتبرة أنه "لا يمكن التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب". واعربت أيضا عن قلقها من استمرار حالة الطوارئ في البلاد منذ 1992.
وأبدى أعضاء اللجنة أسفهم كذلك للاختفاء القسري لما بين أربعة إلى سبعة آلاف شخص في الجزائر منذ التسعينات، وعدم التحقيق في مصير هؤلاء الضحايا.
ودعت اللجنة الجزائر إلى الاحترام الفعلي لمدة الحبس على ذمة التحقيق 12 يوما، وضمان وجود محام لدى استجواب المشبوهين.


http://www.almoslim.net/node/93546