الشيعة والسنة النبوية المطهرة
إنّ مما يفترى به على الشيعة من قبل بعض الحمقى بأنهم ينكرون سنة المصطفى صلى الله عليه وآله ، وهذا هراء ما بعده هراء ، وننقل آراء بعض من علماء أهل السنة حول موقف الشيعة من السنّة المطهرة .
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (( الإمام الصادق )) : { السنّة المتواترة حجة عندهم بلا خلاف في حجيتها ، والتواتر عندهم يوجب العلم القطعي ... } .
ويقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه – دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين - : { ... ومن هؤلاء الأفّاكين ، من روّج أن الشيعة أتباع علي ، وأنّ السنيين أتباع محمد ، وأنّ الشيعة يرون أنّ علياً أحق بالرسالة أو أنّها أخطأته إلى غيره ، وهذا لغو قبيح وتزوير شائن } ثم يقول : { إنّ الشيعة يؤمنون برسالة محمد ويرون شرف علي في انتمائه إلى هذا الرسول وفي استمساكه بسنته ، وهم كسائر المسلمين لا يرون بشراً في الأولين ولا في الآخرين أعظم من الصادق الأمين ... فكيف ينسب لهم هذا الهذر } .
ولا يوجد أي اختلاف بين أهل السنة والشيعة حول مكانة السنة النبوية المطهرة ووجوب الأخذ بها ، ولكنهم اختلفوا حول طريقة نقل هذه السنة إلى الأجيال اللاحقة لجيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو طريقة التثبت منها . فيكفي عند أهل السنة إيصال أسناد الحديث بنقل الثقة عن الثقة إلى أي من الصحابة الذين يعتقدون بعدالتهم جميعاً ، وعندهم صحيحي البخاري ومسلم لا يشك قطعاً بصحة أحاديثهما حتى أصبحا وكأنّهما بنفس مرتبة القرآن من حيث الصحة ، وإلاّ فما معنى إلزام الغالبية العظمى من أهل السنة لأنفسهم بقبول كل ما احتواه هذين الصحيحين ؟ وتأكيداً لذلك ، ننقل رأي الشيخ أبو عمرو بن الصلاح من مقدمة شرح النووي على صحيح مسلم : { جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب – صحيح مسلم – فهو مقطوع بصحته ، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه ، وذلك لأنّ الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع } ثم أضاف : { ... ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيء ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ } ( صحيح مسلم بشرح النووي ج 1 ص 14 طبعة دار الشعب ) .
وأمّا الشيعة فإنّهم يشترطون أولاّ إيصال أسناد الحديث إلى أي من أئمة أهل البيت عليهم السلام محتجين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : (( إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي )) ( صحيح الترمذي ج 13 ص 201 باب مناقب أهل بيت النبي (ص) دار الكتاب العربي ) .
وبقوله تعالى : { إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا } ( الأحزاب : 33 ) .
وأمّا الشروط الأخرى فأهمّها عرض الرواية على كتاب الله ثم النظر في متنها وسندها ومقارنتها بروايات أخرى ثبتت بالتواتر القطعي ، وأخيراً عرضها على العقل ، وأي رواية ينقصها أيٍ من هذه الشروط ، فإنّ الأخذ بها يكون محل نظر وتأمّل .
وكتب الحديث الرئيسية عند الشيعة أربعة هي ( الكافي ، من لا يحضره الفقيه ، الإستبصار ، التهذيب ) وجميع الروايات في هذه الكتب خاضعة للتحقيق ، ففيها الغث والسمين ، ولا يرون صحة جميع الروايات المخرجة في هذه الكتب ، حيث أنّه لا يوجد عند الشيعة كتاب يوضع قبال كتاب الله في الصحة كما هو الحال عن الشيخين البخاري ومسلم في صحيحيهما .
ففي كتاب – مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية – للعلامة المحقق السيد محمد حسين الجلالي ، تقسيم لأحاديث الكافي حيث يقول : ( مجموع الأحاديث التي فيه 16121 حديثاً منها 9485 حديثاً ضعيفاً و 114 حديث حسن و118 حديث موثق و302 حديث قوي و 5702 حديث صحيح ) وهذا يظهر بوضوح كيف ضعّف علماء الشيعة آلاف الأحاديث في الكافي . فأين هذه الحقيقة من تشدق بعض الأفاكين مثل ظهير والخطيب القائلين بأن كتاب الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند أهل السنة ثم يدعون أن إسمه ( صحيح الكافي ) وهذا كذب صارخ يكرروه في كتبهم المسمومة بهدف تضليل القاريء بإضفاء صفة الصحة على روايات ضعيفة اقتبسوها من الكافي أو غيره من كتب الحديث عند الشيعة لإقامة الحجة عليهم وإدانتهم بها .
