اخر الاخبار..أردوجان يجتمع بكبار مساعديه بعد حكم قضائي بمنع ارتداء الحجاب

من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم جلسة خاصة لمناقشة الاعتراض الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان قبل 4 أشهر والتي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا التركية.
وكان مقرر المحكمة العليا قد اعتبر قبل اسبوعين التعديلات المذكورة دستورية وقانونية وقال ان ارتداء الحجاب جزء من الحريات الفردية ولا يتناقض مع أسس ومبادئ العلمانية.
ولكن مصادر قضائية ذكّرت بقرار سابق للمحكمة العليا عام 1989 بمنع الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا وقالت ان المحكمة قد توافق الآن على اعتراض حزب الشعب الجمهوري وتلغي التعديلات الدستورية بأغلبية 7 ضد 4 وهو النصاب الدستوري المطلوب.
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية، قد أثارت حفيظة النخبة العلمانية التي تتحكم في الأمور في تركيا حيث أقام الادعاء العام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر "العدالة والتنمية"، ومنع 71 من قياداته ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جول من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بعدما اتهم الحزب والحكومة بالعمل على تغيير النظام العلماني وإقامة نظام اسلامي في تركيا. ومن المتوقع للمحكمة العليا أن تناقش ذلك نهاية شهر سبتمبر المقبل.
ويشير مراقبون إلى استعداد قيادات العدالة والتنمية لتشكيل حزب سياسي جديد يحل محل العدالة والتنمية فوراً في حالة حظر نشاطه من قبل المحكمة وهو ما يتوقعه الكثيرون، كما يتوقع الجميع للحزب الجديد الذي سينضم إليه أعضاء العدالة والتنمية الحالي أن يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الجاري مع الانتخابات البلدية العامة.



http://www.almoslim.net/node/94517

الدستورية العليا تحظر ارتداء الحجاب بجامعات تركيا


قررت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس إلغاء قرار وافق عليه البرلمان التركي بإلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية.
وكان البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم قد ألغى الحظر معتبرا أن مسألة الحجاب " مسألة شخصية".
وأقر البرلمان التركي وبأغلبية كبيرة في فبراير الماضي تعديلين دستوريين ينص الأول على معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين الأتراك على قدم المساواة، والثاني على المساواة في الحصول على حق التعليم.
وخصصت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم الخميس جلسة لمناقشة الاعتراض الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري ضد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان قبل 4 أشهر والتي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا.
وكان مقرر المحكمة العليا قد اعتبر قبل أسبوعين التعديلات المذكورة دستورية وقانونية وقال: إن ارتداء الحجاب جزء من الحريات الفردية ولا يتناقض مع أسس ومبادئ العلمانية.
ولكن مصادر قضائية ذكرت بقرار سابق للمحكمة العليا عام 1989 بمنع الحجاب في الجامعات والمعاهد العليا وقالت: إن المحكمة قد توافق الآن على اعتراض حزب الشعب الجمهوري وتلغي التعديلات الدستورية بأغلبية 7 ضد 4 وهو النصاب الدستوري المطلوب.
من جهة ثانية يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم للردّ على ادعاءات وكيل النيابة العامة خلال فترة أقصاها عشرة أيام، وذلك في إطار الدعوى التي رفعها وكيل النيابة للمطالبة بحظر الحزب.
وقالت مصادر الحزب: إن هذه الردود ستدحض ادعاءات النيابة، وكان وكيل النيابة العامة قد دعا المحكمة العليا لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من قياداته ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله جول من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
ومن المتوقع للمحكمة العليا أن تناقش طلب وكيل النيابة العامة نهاية شهر سبتمبر القادم، وتتحدث المعلومات عن استعداد قيادات العدالة والتنمية لتشكيل حزب سياسي جديد يحل محل العدالة والتنمية فورًا في حالة حظر نشاطه من قبل المحكمة وهو ما يتوقعه الكثيرون.
كما يتوقع الجميع للحزب الجديد الذي سينضم إليه أعضاء العدالة والتنمية الحالي أن يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الجاري مع الانتخابات البلدية العامة.


http://islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=84644

http://208.66.70.165/ismemo/media//Turkish_embassy.jpg

علم تركيا

مفكرة الإسلام: قضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الخميس بإلغاء قانون كان يسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات، وذلك تحت ذريعة أن القانون مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية.
وقال بيان صادر عن المحكمة إن قضاة المحكمة الـ11 القانون لأنه يتعارض مع أحكام الدستور الذي ينص على أن تركيا جمهورية علمانية وأن هذا المبدأ غير قابل للتعديل.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا كان قد تحرك في اتجاه التعديل الذي سمح بارتداء الحجاب في الجامعات.
دعوى ضد حزب العدالة لسماحه بالحجاب
وكانت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية، قد أثارت حفيظة النخبة العلمانية, حيث أقام الادعاء العام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر "العدالة والتنمية"، ومنع 71 من قياداته ومنهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ورئيس الجمهورية عبدالله جول من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بعدما اتهم الحزب والحكومة بالعمل على تغيير النظام العلماني وإقامة نظام إسلامي في تركيا. ومن المتوقع أن تناقش المحكمة العليا هذه الدعوى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2008/06/05/65126.html

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ترى ماذا بعد؟
هل يقف الحزب عند قرار المحكمة أعلاه؟ أم أن لديه ما يعارض به ويقاوم؟

أردوجان يجتمع بكبار مساعديه بعد حكم قضائي بمنع ارتداء الحجاب


عقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان اجتماعًا طارئًا، اليوم الجمعة، بكبار مساعديه من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد نقض المحكمة الدستورية العليا بتركيا القرار الحكومي بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.
وألغى أردوغان زيارة كانت مقررة له غدًا السبت إلى سويسرا لحضور مباراة لكرة القدم بين منتخب بلاده ومنتخب البرتغال؛ في أول مباراة تشارك فيها تركيا ضمن الدوري الأوروبي .
وبحسب المراقبين فإن قرار المحكمة الدستورية يعد تمهيدًا لقرار آخر بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تعتبره النيابة العامة بأنه يهدد علمانية البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أبطلت أمس الخميس قانونا يسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعة على أساس أنه مخالف للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية، حيث عارض قضاة المحكمة الـ11 القانون، مؤكدين تعارضه مع أحكام الدستور المتعلق بعلمانية الدولة، وكون هذا المبدأ غير قابل للتعديل.
ومن جهة مقابلة أكد متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الحكم القضائي يناقض الدستور، معتبرًا أنه لا يحق للقضاة إصدار قرارهم إلا على شكل تعديل، ملمحًا إلى أن القرار سياسي بالدرجة الأولى.
وقال بكر بوزداق نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في تصريحات صحافية "إن المحكمة تجاوزت وظيفتها ولن يتمكن البرلمان تاليا من القيام بتعديلات دستورية."
جدير بالذكر أن السماح بارتداء الحجاب في الجامعات هو إحدى الحجج الأساسية للمدعي العام التركي الذي طالب في مارس الماضي بحظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من أعضائه من ممارسة السياسة لخمسة أعوام، في مقدمهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، ورئيس الجمهورية التركية عبدالله جول .


http://www.almoslim.net/node/94582

السلام عليكم..

والله خبر مزعج و صراحة نرفزنى

الله اعز الاتراك بإسلامهم و حكمو العالم الاسلامى...و الان مثل الشحاتين يتوسلون و يقبلون اقدام اوروبا للانضمام و مع ذلك يتم تهميشهم و احتقارهم و البسق لمطالبهم

و مع ذلك يلهثون وراء الفساد و الانشقاق عن اصل عزهم و قوتهم

لعنة الله على كلابهم المعادين للحرية البشرية " الاسلام"
و الله لو مشو بناتهم عراء و رجالهم اغاة لن ترضى عنهم اليهود ولا النصارى

الله ينصر المسلمين هناك

فى اامان الله