كشفت إحصائية أجراها معهد بحوث السلام الدولي في ستوكهولم عن قفزة كبيرة في مبيعات السلاح العالمية لعام 2007، كما كشف أن الشركات الأمريكية والأوروبية الغربية استأثرت بنصيب الأسد من تلك المبيعات .
وقال معهد البحوث: إن إجمالي الانفاق العسكري العام الماضي بلغ 1.339 تريليون دولار بمعدلات الأسعار الحالية، أو 202 دولار للفرد.
وأوضح المعهد الدولي أن الولايات المتحدة استأثرت بـ45% من إجمالي قيمة هذا الإنفاق، أي ما يعادل 547 مليار دولار، وهي أعلى نسبة في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاءت في الترتيب بعد الولايات المتحدة كل من بريطانيا والصين وفرنسا واليابان بنسبة تتراوح بين 4 و5% حسب الكتاب السنوي للمعهد.
واحتلت روسيا المركز السابع حيث أنفقت 53.4 مليار دولار عام 2007 بزيادة قدرها 13% على عام 2006.
وسجل التقرير الدولي تحقيق منطقة شرق أوروبا لطفرة حقيقية في نسبة الإنفاق العسكري خلال السنوات العشر الأخيرة بزيادة قدرها 162% مقابل متوسط زيادة عالمية بلغت 45%، أي بما يعادل ثلاثة أضعاف.
وفي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا وشرق آسيا زاد الانفاق العسكري بنسبة تجاوزت 50% منذ عام 1998، بينما سارت أوروبا الغربية وأمريكا الوسطى وحدهما عكس الاتجاه.
وسجلت محصلة مبيعات الأسلحة من شركات العالم المائة الكبرى باستثناء الصين زيادة حقيقية بلغت 5% عن عام 2006 وهو آخر عام غطاه تقرير المعهد.
والشركات المائة هذه منها 41 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وتستأثر بـ63% من مبيعات الأسلحة.
واستأثرت الشركات الأوروبية الـ34 بـ29%، فيما بلغ نصيب 8 شركات في روسيا 2% من المبيعات. واستأثرت شركات في اليابان و"إسرائيل" والهند وكوريا الجنوبية بغالبية النسبة الباقية.
وشهد العام الماضي (2007)، 14 صراعًا مسلحًا، وزادت حدة أربع منها خلال هذه السنة وكان مسرحها سريلانكا وأفغانستان وميانمار وتركيا.
وقال التقرير هناك صراعات مسلحة صارت "أشد تعقيدًا"، منها الصراعات الدائرة في منطقة دارفور والعراق وباكستان .
وسجل المعهد في عام 2007 (61) عملية لحفظ السلام وهو العدد الأكبر منذ عام 1999. وكان 20 منها في أوروبا و18 في إفريقيا. وتحملت الأمم المتحدة المسؤولية عن 10 عمليات في إفريقيا.
وأشار المعهد إلى أنه لم يتم إحراز أي نجاح على صعيد خفض الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل.
http://www.almoslim.net/node/94776
