بدء جلسات الاستماع في قضية حظر "العدالة والتنمية" والغالبية تدعم الحزب..
http://208.66.70.165/ismemo/media//R...%20Erdogan.jpgرجب طيب أردوجان
مفكرة الإسلام: تبدأ المحكمة الدستورية العليا التركية اليوم، الاستماع إلى مرافعة المدعي العام عبدالرحمن يلتشن قايا، في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، على أن تستمع الخميس المقبل إلى مرافعة الدفاع التي يلقيها وزير العدل السابق الناطق باسم الحكومة الوزير جميل شيشيك.
ويمكن وفقاً لما أوردته صحيفة الحياة اللندنية أن يتقدم المدعي العام بأدلة جديدة على اتهامه الحزب بعمله ضد النظام العلماني، إذ أشارت مصادر في محكمة الاستئناف أن المدعي كان يجمع بعض التصريحات الجديدة التي أدلت بها قيادات الحزب في الأسابيع الماضية، ومنها تصريح نائب زعيم الحزب مير دنغل فرات، الذي قال إن مبادئ اتاتورك الثورية تسببت في صدمة اجتماعية عنيفة لدى الشعب التركي ولم يتقبلها بسهولة.
وحزب العدالة منذ وصوله للحكم قبل سنوات حقق طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي, شهدت بها العديد من المنظمات الدولية.
والدعوى المقامة من المدعي العام تطالب بإغلاق الحزب الحاكم وحظر نشاط 71 من أعضائه في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بدعوى تقويض العلمانية, وينتظر حسم القضية في نهاية أغسطس المقبل.
الحزب لا يزال يحظى بتأييد الشارع التركي:
في المقابل، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "مللييت" الليبرالية والمعارضة لتوجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الحزب لا يزال يحظى بتأييد الشارع التركي.
وبحسب استطلاع الرأي، عارض 53.3 في المئة من المستطلعين حظر حزب العدالة والتنمية، في مقابل 34.3 في المئة أيدوا ذلك.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الحزب لا يزال في طليعة الأحزاب التركية, وأكد 43.4 في المئة من المستطلعين أنهم سيصوتون لمصلحة حزب العدالة والتنمية في حال نظمت انتخابات تشريعية الآن.
الكماليين يريدون أقامة نظام منغلق على غرار كوريا الشمالية :
ومن جانبه, اعتبر بولند كينيس رئيس تحرير صحيفة "زمان" التركية، أن قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية هي الفصل الأخير من محاولة انقلابية بدأت خلال العام الماضي، وتقودها المؤسسة العسكرية والبيروقراطية التركية دفاعا عن مصالحها.
ورأى كينيس أن المحاكمة هي فصل من فصول الصراع بين المطالبين بالتغيير، وبين من يحاولون التشبث بمصالح طبقتهم على حساب مصلحة البلاد، بين 80 في المائة من الشعب انبثق منها حزب العدالة والتنمية، وبين 20 في المائة من "الكماليين ذوي الميول الفاشية"، الذين يستخدمون عدداً من منظات المجتمع المدني، وعدداً من المثقفين والقضاء، من أجل بلوغ أهدافهم وأقامة نظام منغلق على غرار كوريا الشمالية.
القضاء يؤدي دور رسمه له العسكر:
ويكشف كينيس في هذا السياق عن استطلاع للرأي أجري في تركيا يُشير إلى أن "56 في المائة من القضاة الأتراك يعتبرون أن لمصلحة الدولة الأسبقية على الحقوق الفردية والقانون", ويعتبر لهذا السبب أن الجهاز القضائي "يؤدي دوره المرسوم له من قبل المؤسسة العسكرية بشكل منضبط".
العدالة والتنمية وحد الأتراك:
وأشار كينيس إلى أن القضية المرفوعة ضد حزب العدالة والتنمية "قضية ملفقة"، لأن الحزب لم يهدد أبداً أسس الدستور العلماني لما طالب بتمكين جميع المواطنين الأتراك من ولوج التعليم الجامعي بغض النظر عما يرتدون من لباس، كما لم يعرض وحدة البلاد للخطر بل على العكس "تمكن من الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات في المناطق الكردية ما يعني أنه أبان عن قدرة على توحيد الأتراك."
