برلمانيون سنة يطالبون نجاد بوقف تدخل الحكومة بشؤون مدارس السنة
أرسل برلمانيون بمجلس الشورى الإيراني برسالة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد يطالبوه فيها بإعادة النظر في القوانيين التي صادقت عليها الحكومة بشأن التدخل بالمناهج التي تدرس داخل مدارس أهل السنة الدينية في إيران .
وجاء في الرسالة أناللجنة العليا للثورة الثقافية قد سبق وصادقت علی ميثاق الشورى الحكومي لتنظيم مدارس أهل السنة الدينية والتخطيط لها. مطالبين إياه بصفته منفذًا للدستور ورئيسًاللجمهورية، بإلغاء القرار أو إعادة النظر فيه على أقل تقدير، موضحين أن القرار صدر دون الرجوع لعلماء أهل السنة وخبرائهم ودون التضامن مع ممثليهم فكريًا.
وأكد أعضاء المجلس تلقيهم اعتراضات شديدة وكثيرة من علماء ومسئولي المدارس الدينيية؛ الأمر الذي لم يدع لهم خيارًا سوى الاعتراض على هذا القرار، مشددين على أنه غير قابل للتنفيذ عمليًا.
وطرح النواب في رسالتهم بعض الأسئلة على الرئيس نجاد منها: ما الذي جعلالمسئولين بعد مضيّ ثلاثين سنة من عمر الثورة الإيرانية أن يفكروا في تخطيط برامج لإدارة هذهالمدارس؟
وهل وجد نقص في هذه المراكز في تربية خريجيها فيتوجه المسئولون إلیحلها؟
وما هي البرامج المضادة للوحدة التي أجريت في هذه المراكز حيث احتيجتإلی نشر ثقافة التقريب؟ وهل هذه البرامج مختصة لمدارس أهل السنة أو يجب تنفيذها فيالحوزات الشيعية كذلك؟
وما هي النقائص الكيفية التي انتبهوا إليها مؤخرا؟ ألمتؤسس من بدء الثورة في "كردستان" و"تركمن صحرا" المراكز الإسلامية الكبری بهذهالأهداف والمقاصد ولم تأت بعد ثلاثين سنة بنتائج إيجابية وإنجازات ملموسة كمياوكيفيا؟
وأشارت الرسالة إلى أن أهل السنة والجماعة في إيران كانوا يتوقعون في عام الاتحاد الوطني والانسجامالإسلامي أن تتمحور جميع الأعمال والنشاطات حول هذه الفكرة وهذا الشعار، لكن القرار المذكور قد أثر بشكل واضح في تخفيض لون هذا الشعار.
واستنكرت الرسالة إجبار المدارس الدينية السنية علی التدريس باللغةالفارسية، مشيرين إلى أنها ممارسة لا فائدة فيها إلا أنها تستفز مشاعر البعض وتبعث على نفوروانزجار الآخرين.
وأضافت الرسالة: "كيف يمكن أن يخطط أو ينظم لمدارس أهل السنة من لا معرفة لهمبمعنويات ومتطلبات وأوضاع أهل السنة الفكرية والفقهية بطريقة كاملة، فهذه التدخلاتفي زمن يسعى فيه الأعداء لإثارة نار الفتنة الطائفية في المنطقة لن تكون نافعةومنتجة".
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن هذا القرار سيزيد من كراهية علماء السنة، مطالبة بإصدار قرار يلغي القرارالمذكور لضمان عدم تدخل الحكومة في إدارة المدارس الدينية، أسوة بالمدارس الشيعية التي تفتخرباستقلالها وعدم تدخل الدولة في شؤونها؛ لتوطيد دعائم التقريبوالوحدة.
