ذي ايكونوميست: وثيقة سرية حول "انقلاب قضائي" في تركيا
مفكرة الإسلام: كشفت مصادر صحفية بريطانية النقاب عن وثيقة سرية حول خطة تركية للأطاحة بـ "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، تؤكد أن الجنرالات يحاولون استخدام القضاء لحظر الحكومة.
وجاء في الوثيقة بحسب أسبوعية "ذي ايكونوميست" أنه: عشية الرابع من مارس الماضي اجتازت سيارة مرسيدس سوداء ميادين انقرة لتستقر في مقر قائد القوات البرية التركي.
وأضافت أن السيارة كانت تقل "عثمان باسكوت" ثاني أكبر قاض في المحكمة الدستورية. وفور وصولها توقفت كاميرات المراقبة, وجرى لقاء بين القاضي وقائد القوات البرية "الكير باشبوغ", ما دلل على أن اللقاء كان سرياً وجاء في وقت شديد الحساسية.
وفي الوقت نفسه كانت المعارضة العلمانية في تركيا قد قدمت استئنافاً إلى المحكمة لألغاء تعديل أقره البرلمان, يسمح بارتداء الحجاب في جامعات تركيا, بعدما مرره في وقت سابق من العام الحالي حزب العدالة والتنمية الحاكم, وبعد مضي أربعة أسابيع, وتحديداً في مارس الماضي, وفق الوثيقة التي تم تسريبها, قالت المحكمة إنها ستنظر في دعوى قدمها المدعي العام لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم, و71 مسؤولاً آخرين, بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان, والرئيس عبد الله جول, بتهمة "ممارسة نشاطات معادية للنظام العلماني, ومحاولة فرض الشريعة الإسلامية".
الجنرالات يحاولون استخدام القضاء لحظر الحكومة:
هذا القرار الذي أعقب لقاء نائب رئيس المحكمة الدستورية "عثمان باسكوت" بقائد القوات البرية "الكير باشبوغ" الذي سيحل محل رئيس هيئة الأركان "ياسر ايوكينت" عندما يتقاعد في أغسطس المقبل ألقى ظلالاً من الشك حول هذه التطورات.
وأشارت "ذي ايكونوميست" إلى أن هذه الأحداث التي تجري خلف الكواليس, عززت من وجهة نظر الأتراك بأن الجنرالات يحاولون استخدام القضاء لحظر الحكومة ذات المرجعية الإسلامية من خلال انقلاب قضائي خصوصاً وأنهم قاموا بمحاولة فاشلة, في أبريل من العام 2007, لعرقلة وصول عبد الله جول إلى سدة الحكم.
http://www.islammemo.cc/akhbar/Africa-we-Europe/2008/07/20/67073.html
