أخبار عامة اتهام موظف في الهيئة بالجمع بين 6 زوجات

3 سعوديات بسجل العائلة و3 يمنيات بزواج غير نظامي

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة المنطقة وشرطة جازان لدراسة قضية زواج مواطن (56عاماً) (موظف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل في مجال الأمن والسلامة) بـ 6 نساء لا يزلن في عصمته، وقد تم القبض على الموظف من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة أحد المسارحة. ويواجه موظف الهيئة تهمة الزواج من 6 زوجات وبقائهن في عصمته، منهن 3 "سعوديات"، مضافات في بطاقة العائلة واثنتان مقيمتان بطريقة غير نظامية، وواحدة مقيمة بطريقة نظامية، وقد ألقي القبض على المتهم في إحدى الشقق المفروشة في محافظة أحد المسارحة أثناء إقامته مع امرأة لم تكن تحمل أي إثبات رسمي في حينها وقد تم استدعاؤه إلى مكتب موظف الاستقبال للشقق المفروشة، وذكر أن المرأة التي معه زوجته، وقد تبين لاحقاً أنها تحمل جواز سفر وإقامة وتقيم بطريقة نظامية وتبلغ من العمر 22عاماً. وبدأت خيوط القضية عندما توفرت لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحد المسارحة معلومات عن شخص متزوج من 6 نساء ويعمل بالهيئة وبدأت إجراءات التحقيق والتنسيق مع مراكز الشرطة الأخرى التي تتواجد بها زوجاته الأخريات، وجاء في التحقيق أن زوجته الرابعة تبلغ من العمر 25 عاماً وتسكن بمنزله في محافظة الحرث، وهي من الجنسية اليمنية ومقيمة بطريقة غير مشروعة، ولا تزال تحت عصمته، ومضى على زواجهما 4سنوات بعقد مستوفي الشروط والأركان بحضور والديها وشاهدين، ولكنه غير نظامي، وكانت آخر مرة قد زارها فيها قبل القبض عليه بأسبوع، أما الزوجة الخامسة وهي يمنية وتبلغ من العمر 22عاماً فتسكن مع أهلها في محافظة العارضة ومقيمة بطريقة غير شرعية وتزوج بها منذ عام، وآخر زيارة قام بها لمنزل أهلها كانت في شهر رمضان الماضي، وكان عند زيارته لها يأخذها إلى إحدى الشقق المفروشة ثم يعيدها لأهلها، وقد تزوجها بموجب عقد غير نظامي بحضور والديها وشاهدين، أما زوجته السادسة التي قبض عليه معها في الشقق المفروشة فهي تقيم مع أهلها في محافظة الحرث وكان زواجه منها في شهر شوال من العام الماضي واعتاد اصطحابها إلى الشقق المفروشة، وأفاد الزوج بأنه متزوج بثلاث نساء مثبتات معه في بطاقة العائلة ثم تزوج بالرابعة، والتي تسكن مع أهلها في محافظة الحرث, ثم طلقها وتزوج بأخرى تسكن مع أهلها في محافظة العارضة ثم طلقها وكانت عقود النكاح بدائية على ورق عادي بحضور الولي وشاهدين على كل عقد، وأنه حالياً متزوج بامرأة مقيمة بطريقة نظامية وتحمل جوازا وإقامة، وهي التي قبض عليه معها ومازالت في عصمته، وكان يأخذها دائما إلى الشقق المفروشة لحين الانتهاء من منزله في أحد المسارحة، وأفاد الزوج أنه قد طلق زوجتيه الرابعة والخامسة شفهياً بحضور وليي أمرهما ولما تم إخباره بأنهما يؤكدان عدم طلاقهما منه وأنهما مازالتا تحت عصمته رد بأن الشرع سيفصل بيننا، ووفقاً لمجريات التحقيق تم إيداع الزوجة التي قبض عليها معه بنظارة شرطة أحد المسارحة، وبالتحقيق معها أفادت أن الشخص الذي قبض عليه معها هو زوجها على سنة الله ورسوله وقد تزوج بها في شهر شوال الماضي بعقد على ورقة عادية بحضور والدها ومنذ ذلك الوقت يتردد عليها بمنزل أهلها، ويصطحبها إلى الشقق المفروشة وليس لديها العلم بزواجه من خمس نساء غيرها، وقد تم أخذ إفادة الزوجتين الرابعة والخامسة من قبل مركزي شرطة الحرث والعارضة وأصرتا في التحقيق على بقائهما في عصمته وأنه لم يطلقهما وأنه لا حقيقة لطلاقهما منه، وبمناقشة وليي أمري الزوجتين الرابعة والخامسة نفيا ما جاء في كلام الزوج بأنه طلق زوجتيه بحضورهما شفهيا ولم يثبت كتابيا وأكدا في التحقيق أن ادعاءه لا أساس له من الصحة واتهماه بالتهرب من الحقيقة وأن ابنتيهما لا تزالان في عصمته حتى تاريخه وترغبان الفصل في القضية شرعا، وقد أقر شاهدان في التحقيق (يقطنان بجوار منزله بقرية جاضع تمير بالحرث) بأنهما يعرفان بزواج المواطن بالمرأة الرابعة منذ سنتين وهو متزوج ولديه منزل في محافظة الحرث ويتردد على زوجته الرابعة دائما وأحيانا ثلاث مرات في الأسبوع وصادقا على شهادتيهما، وتم عرض القضية على قاضي محكمة أحد المسارحة فجاء الرد بأنه لا بد من التحقيق مع جميع الأطراف فإذا ثبتت إدانته فتحال القضية للمحكمة للبت فيها بالوجه الشرعي. واستند التحقيق على عدد من الأدلة والقرائن وهي محضر القبض المعد من اللجنة المشكلة المحال إليها، ونتائج البحث والتحري، وأقوال زوجاته المذكورات بملفات التحقيق المرفقة،وعقود الزواج غير النظامية، وشهادة الشهود بتردده المستمر على زوجته الرابعة. ورأت لجنة التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة والمدعي العام للبت فيها شرعاً ,ومن ثم إحالتها إلى إدارة الجوازات لمخالفته النظام بزواجه من نساء أجنبيات مقيمات بطرق غير نظامية، وقد أوضح مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الدكتور عبد الرحمن المدخلي لـ"الوطن" أنه تم تشكيل لجنة من قبل إمارة جازان للتحقيق في القضية ولا يزال التحقيق مستمراً، وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب أحمد الودعاني أن شرطة أحد المسارحة استلمت القضية من مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر في أحد المسارحة وتمت إحالتها لجهات الاختصاص، وعلمت "الوطن" من مصادرها أن الزوجة الرابعة قد وضعت جنينها منذ 3 أشهر وقد قام الزوج بعمل عقيقة لابنه منها، وقد عمدت اللجنة المشكلة إلى مواجهة الزوج ووالد الزوجة والشهود ببعضهم البعض، والذين أصروا على شهادتهم في التحقيقات الأولية، وتمت مصادقتها كما قامت اللجنة بالتوجه إلى محافظة العارضة لأخذ إفادة الزوجة الخامسة والتي اتضح أنها سافرت إلى بلادها، في حين مازال شقيقها يطالب ببقية المهر 10آلاف ريال حيث دفع الزوج نصف المهر فقط والبالغ 20 ألف ريال.

المصدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4340&groupID=0