انقلاب عسكري في موريتانيا يطيح برئيس الجمهورية

في أحدث حلقة بسلسلة الانقلابات العسكرية في موريتانيا، أطاح جنرالان اليوم الأربعاء برئيس الجمهورية، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، معلنين عن تشكيل "مجلس الدولة" لتسيير شئون البلد العربي.

وجاء الانقلاب بعد ساعات من توقيع ولد الشيخ عبد الله اليوم قرارا بإقالة كل من الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي، والجنرال محمد ولد غزواني، قائد أركان الجيش.

وذكر مصدر في الرئاسة لرويترز أن جنودا اعتقلوا رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، وأكدت ذلك ابنه الرئيس قائلا لرويترز: "جاء ضباط الأمن في الحرس الرئاسي إلى دارنا وأخذوا أبي".

كما حاصرت وحدات من الجيش مبنى الإذاعة والتليفزيون بالعاصمة نواكشوط، وانقطع البث التليفزيوني، فيما يستمر بث الإذاعة.

وعلى نحو مفاجئ، أصدر رئيس الجمهورية- الذي يعتبر حسب الدستور القائد الأعلى للمؤسسة العسكرية- قرارا صباح اليوم بإقالة رئيس الحرس الرئاسي وقائد الجيش.
وقال بيان صادر عن الرئيس بثته الإذاعة: إنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز.

كما جرى تعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، وكان ولد بوبكر قد أقيل من قيادة الجيش إثر تسلم ولد الشيخ عبد الله السلطة في أبريل 2007.
وشملت التعديلات العسكرية أيضا بقية أركان المؤسسة العسكرية، وتم تعيين العقيد أحمد ولد محمد الكوري قائدا لأركان "الدرك"، والعقيد مسغارو ولد سيدي قائدا لأركان الحرس.

البيان الأول

وفي أول بيان، أعلن منفذو الانقالاب عن انتهاء عهد الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وتشكيل "مجلس الدولة"، بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز؛ لتسيير شئون البلد.
كما جاء في البيان، الذي تلاه وزير الاتصال والثقافة، أنه تم إلغاء قرار إقالة كل من قائد الحرس الرئاسي وقائد الجيش.

وإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اعتقل منفذو الانقلاب العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر، الذي عينه ولد الشيخ عبد الله قائدا للجيش.

جنرالان نافذان

ويعرف عن الجنرالين ولد عبد العزيز وولد غزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية، ويروج على نطاق واسع في الشارع الموريتاني أنهما وراء تحركات البرلمانيين المناهضين لولد الشيخ عبد الله .

وأول أمس الإثنين أعلن 48 من نواب الحزب الحاكم في مجلسي النواب والشيوخ تقديم استقالة جماعية من الحزب، وهو ما أفقد الأخير الأغلبية البرلمانية؛ وذلك احتجاجا على سياسات رئيس الجمهورية، حسب قولهم.

واستبدل الرئيس عبد الله الحكومة في مايو الماضي بعد أن وجهت لها انتقادات بشأن تعاملها مع ارتفاع أسعار الغذاء وهجمات شنها على مدى عام "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، لكن الحكومة الجديدة استقالت الشهر الماضي في مواجهة اقتراح بسحب الثقة منها قدمه نواب من الحزب الحاكم.

ويتوقع مراقبون أن يكون لانقلاب اليوم تأثيراته الكبيرة على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلد العربي، الذي كان مستعمرة فرنسية، وشهد العام الماضي انتقالا سلسا للسلطة من العسكر إلى المدنيين عبر الانتخابات، في تجربة فريدة عربيا.


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1217798776167&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

الاتحاد الافريقي يعلق عضوية موريتانيا ومخاوف من قمع الإسلاميين

أعلنت تنزانيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أن الاتحاد قرر تعليق عضوية موريتانيا "لحين عودة الديمقراطية إليها"، وتزامن ذلك مع مخاوف من أن يلجأ الانقلابيون إلى قمع الإسلاميين والتضييق عليهم لانتزاع تأييد دولي، لا سيما من الولايات المتحدة.
وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي في بيان باسم الاتحاد: "يعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا لحين تشكيل حكومة دستورية فيها".
وأضاف في بيانه أن موريتانيا وقعت على العديد من مواثيق الاتحاد الإفريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية، وكان آخرها الشهر الماضي، عندما صادقت على الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.
وكان قادة الانقلاب في موريتانيا قد قالوا أمس في أعقاب الانقلاب الذي أطاحوا فيه الأسبوع الماضي بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: إنهم سيشكلون حكومة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة، في تحد للمطالب الدولية بعودة الرئيس السابق، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا.
من جهة أخرى، قالت وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير لها إنه من المتوقع أن يتخذ حكام موريتانيا العسكريون الجدد موقفا أكثر تشددا تجاه الإسلاميين. وذكر التقرير أن الحكومة العسكرية قد تحاول تخفيف حدة الانتقادات العالمية للانقلاب، وبخاصة من قبل الولايات المتحدة، من خلال الظهور بمظهر من تلاحق الإسلاميين.
ونسبت الوكالة إلى جيف بورتر، المحلل في مجموعة (يوراسيا) قوله: إن "الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش... ربما يعزز من رد فعل الحكومة على التنظيمات الإسلامية في موريتانيا". وعلى الرغم من الوعود بإجراء انتخابات واحترام الديمقراطية، يقول محللون إن من المرجح أن يقوم قائد الانقلاب محمد ولد عبد العزيز بتهميش الإسلاميين الذين فازوا بمناصب في الحكومة السابقة .
وبعد حظر نشاطهم لسنوات سمح للإسلاميين بإنشاء حزب سياسي العام الماضي، بعد أن انتخبت موريتانيا أول رئيس ديمقراطي لها هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وكانت واشنطن قد أدانت انقلاب الأسبوع الماضي، وأعلنت الخميس تعليق المساعدات لموريتانيا بما في ذلك معونة عسكرية حجمها 15 مليون دولار. ونسبت وكالة "رويترز" إلى أحد المحللين قوله: إن زعماء موريتانيا الجدد لن يفاجأوا بهذا التعليق للمساعدات، لكنهم سيؤكدون سرا التزامهم بمكافحة "الإرهاب"، وسيستغلون مخاوف من زعزعة الأمن الإقليمي للحصول على قدر من الدعم.
ويرى ألان انتيل، رئيس برنامج إفريقيا جنوب الصحراء بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنهم (الانقلابيون) "سيقولون إنهم يمثلون الاستقرار، وإنه لا يجب أن تكون هناك أية مخاوف بشأن زعزعة الأمن". ولدى سؤاله عن الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة العسكرية ضد الساسة الإسلاميين أجاب قائلا: "لا أدري إلى أي مدى سيصل هذا؟". وتابع قائلا: "لست متأكدا إن كانوا سيذهبون إلى حد حظرهم، لكنهم (الإسلاميين) بالتأكيد لن يكون لهم دور يلعبونه".

http://almoslim.net/node/97405