حكومة الكويت تحيل مشروع مصفاة نفط لديوان المحاسبة

تبنى مجلس الوزراء الكويتي قرارا بإحالة مشروع مصفاة نفط ضخمة إلى ديوان المحاسبة، عقب تهديد مجموعة من الساسة الحكومة بمواجهة استجوابات في مجلس الأمة (البرلمان) في حالة توقيعها العقود النهائية.
ولقي وزير النفط محمد العليم دعما من لجنة برلمانية بشأن إرساء عقود للمصفاة التي تقيمها الدولة الخليجية بطاقة 615 ألف برميل يوميا.
وأعطت اللجنة الوزير الضوء الأخضر بعد تحقيق في مزاعم بأن بعض العقود لم تمنح لمن قدم أرخص العروض.
واستمر نواب من كتلة العمل الشعبي بالتشكيك في العقود حيث انتقدت الكتلة منح الحكومة عقد خدمات لشركة فلور الأميركية التي تتولى إدارة المشروع بدون مناقصة، وقالت إنه كان ينبغي على الحكومة عدم فعل ذلك.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن الشيخ محمد الصباح نائب رئيس الحكومة إعلانه قرار مجلس الوزراء اعتماد طلب وزير النفط بأن يقوم ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة جميع الإجراءات المتخذة في مشروع المصفاة الرابعة لتقييمها، وموافاة الحكومة بنتائج الفحص.
ويتولى ديوان المحاسبة مهمة مراقبة إيرادات ونفقات الحكومة في البلاد.


وقال الصباح إن الحكومة طلبت من شركة البترول الوطنية تقديم كل البيانات والوثائق اللازمة إلى الديوان.
وكان البرلمان قد واجه الحكومة وخصص المجلس السابق معظم الوقت لاستجواب الوزراء مما أدى إلى استقالات، حتى دعا أمير البلاد إلى إجراء انتخابات جديدة في مايو/ أيار الماضي.
وتسعى الكويت إلى زيادة الطاقة التكريرية لكي تصل 1.415 مليون برميل يوميا، من نحو 930 ألفا من خلال المجمع الجديد وتطوير مصفاتين أخريين.
ويبدأ تشغيل مصفاة الزور حسب المقرر سنة 2012 متأخرة عامين عن الموعد الأصلي.
وستكون هذه المصفاة من أكبر مصافي التكرير في العالم، وستحل محل مجمع الشعيبة المتقادم البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FBAD5367-4F29-47D7-B9CD-2CBAB08A7743.htm