غرامات على محتكري الإسمنت في مصر

قضت محكمة لقضايا الجنح المصرية بتغريم عشرين مسؤولا تنفيذيا في شركات إسمنت محلية بعشرة ملايين جنيه (1.86 مليون دولار) لكل منهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الحكم جاء بعد إدانتهم بتهم احتكار تجارة الإسمنت بالسوق المصرية ورفع أسعار هذه المادة الحيوية من مواد البناء.

وبلغت الغرامة الحد الأقصى لعقوبة الاحتكار المنصوص عليها في القانون المصري، ويصل مجموع الغرامات إلى 200 مليون جنيه مصري (37.3 مليون دولار).

وتعد القضية الأولى من نوعها في مصر، وبدأت مع تقديم وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بلاغا للنائب العام ضد المتهمين.

ويطالب قانونيون بإحالة ما يعرف بملف احتكار تجارة الحديد في مصر إلى القضاء أسوة بملف تجارة الإسمنت.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8757FFF0-E65E-4CE3-9C8C-A9183D090B80.htm