أزمة المال تنعكس على الخليج رغم الإجراءات الحكومية
اخترقت أزمة المال العالمية التحصينات التي وضعتها دول الخليج لحماية أنظمتها المالية عن طريق ضخ مليارات الدولارات في البنوك.
فقد أعلنت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستوفر للبنوك أربعين مليار دولار، بينما قالت الإمارات إنها ستضمن حسابات البنوك المحلية لثلاث سنوات وتساعد عمليات الإقراض بين البنوك.
وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن كل هذه الخطوات لم تستطع تبديد مخاوف المستثمرين خاصة في أسواق الأسهم حيث اقتفت بورصات المنطقة خطى الأسواق العالمية لتهوي إلى مستويات دنيا رغم الأداء الجيد لبعضها أوائل العام الحالي.
كما أدى انهيار أسعار النفط من ذروتها في يوليو/تموز الماضي -حين وصلت إلى أكثر من 147 دولارا للبرميل إلى المستوى الحالي وهو نحو 64 دولارا- إلى ضعف ثقة المستثمرين.
وبرغم أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بحيث يمكن أن توفر فوائض في موازنات معظم الدول الخليجية، فإن احتمالات استمرار الهبوط يثير فزع المستثمرين ويدفعهم إلى الهروب إلى الخارج.
وقد دفعت أسعار النفط المرتفعة إلى ضخ المستثمرين مليارات الدولارات في قطاع العقارات في الخليج وفي أسواق الأسهم. وفتح المستثمرون الأجانب حسابات بعملات المنطقة في انتظار ارتفاع قيمتها عند فك ربطها من الدولار، وهي تكهنات لم تتحقق حتى الآن فاندفعت رؤوس الأموال إلى الخارج مرة أخرى، ما أدى إلى نقص في السيولة وإلى تعقيد الأزمة المحلية عندما بدأت الأزمة المالية العالمية.
وسارعت الحكومة الكويتية أمس إلى إنقاذ ثاني أكبر بنك كويتي في أول خطوة لإنقاذ بنك محلي في البلاد التي أظهرت حتى الآن منعة ضد آثار أزمة المال العالمية.
كما لجأت الحكومة السعودية إلى ضخ 2.67 مليار دولار للبنك السعودي للتسليف والادخار لمساعدة صغار المقترضين من ذوي الدخل المحدود.
لكن الخسائر التي مني بها بنك الخليج بالكويت كان سببها الاتجار بالعملات والدخول في معاملات المشتقات ما أدى إلى تخلف المتعاقدين عن التسديد وأدى بالتالي إلى طلب تدخل الحكومة الكويتية, وليس قروض الرهن العقاري.
وتبلغ أصول بنك الخليج 18 مليار دولار. وقد امتنعت الحكومة عن الكشف عن حجم الخسائر التي مني بها لكن أوساطا مصرفية تشير إلى أنها تفوق سبعمائة مليون دولار.
ويقول محللون إن دول الخليج التي تتمتع بفوائض من عائدات النفط لديها القدرة على إلقاء طوق النجاة للمؤسسات التي تتعرض لمشكلات. ويقول تريستان كوبر نائب رئيس مؤسسة موديز، إن الحكومات لا تزال في وضع يساعدها في يد مد العون لحالات إفلاس إن حدثت
