توالت خسائر بورصة إسطنبول للأوراق المالية في ضوء الأزمة المالية الأميركية مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بفقدان مؤشرها العام نسبة 31% من قيمته في شهر واحد، بينما أغلقت يوم الاثنين الماضي على خسارة جديدة بقيمة تعادل 3.45%.
وسجل مؤشر بورصة إسطنبول عند إغلاق الاثنين انخفاضا عند 4177 نقطة، ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع حاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، فقد بلغ سعر صرف الدولار 1.62 ليرة، وسجل سعر اليورو 2.06 ليرة بزيادة تعادل 32.25% بالنسبة للدولار و13% بالنسبة لليورو قياسا على أسعار صرف يوم 23 سبتمبر/أيلول 2008.
ويصر رئيس بورصة إسطنبول حسين أرقان على عدم غلق البورصة أو تعليق التعامل فيها بقوله إن الغلق لن يفيد والاضطرابات ستدوم لمدة إلى حين استقرار الإجراءات المالية الأميركية، نافيا وجود عمليات هروب من المستثمرين الأجانب.
تراجع الليرة
وفي ضوء التراجع المستمر لبورصة الأوراق المالية والتصاعد في العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، طالب رئيس البنك المركزي التركي دُورمُوش يلماظ بتوقف المواطنين عن التعامل بالدولار وتوجيه معاملاتهم نحو الليرة التركية.
ورغم اعتراف رئيس البنك المركزي بمعايشة تركيا أزمة مالية مثل الكثير من دول العالم، فإنه أكد عدم حاجة البلاد للجوء لصندوق النقد الدولي لمواجهتها.
وحث وزير المالية كمال أوناقيطان البنوك على الاطمئنان وعدم الإقدام على خطوة مطالبة أصحاب القروض بإعادة الأموال للبنوك بل يجب دعم المشروعات الإنتاجية، مؤكدا عدم تراجع وزارة المالية عن ما حددته في الميزانية الحالية، ومشيرا إلى أن ميزانية العام المقبل قد أعدت بشكل خاص.
وكان البنك المركزي التركي أعلن الجمعة الماضية، وهو اليوم الذي تراجعت فيه البورصة بنسبة 4%، عن بدئه سياسة التدخل المباشر لشراء الدولار من الأسواق بشكل يومي اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الجاري كلما حدث تراجع كبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
قلق التجار
ويعيش مجتمع رجال الأعمال التركي قلقا متزايدا في ظل تراجع مؤشر السوق المالية والخسائر اليومية المتلاحقة للشركات، مما يدفعه ليصب جام غضبه على حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، حيث استمرت رئيسة جمعية توسياد لرجال الأعمال أرزوخان دوغان فى توجيه انتقاداتها العلنية للحكومة، مشيرة إلى أن تراجع معدل النمو من 6.4 إلى 5.3% مؤشر على المخاطر التى يتعرض لها اقتصاد البلاد وأنه يدخل مرحلة الانكماش.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كوتش التجارية العملاقة مصطفى كوتش إن الأزمة الحالية مفتوحة ولا أحد يعرف إلى أين ستنتهي، مشيرا إلى تقليص شركته للإنتاج والبدء بتسريح جزء من العمالة في ظل التراجع في الطلب من السوق الأوروبي. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية الإنتاج.
ويعيد الإعلام التركي في أغلبه التراجع في مؤشر البورصة إلى جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لمواجهة الإعصار المالي القادم من الشواطئ الأميركية.
الجدير بالذكر أن المؤشر العام لبورصة إسطنبول للأوراق المالية كان حقق معدل 35040 نقطة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي. ويرى الخبير المالي ببنك الكويت تركيا مراد شتين قايا أن المؤشر العام للبورصة تراجع بشكل لم يحدث منذ ثلاث سنوات بفقدانه نسبة 40% في الأيام القليلة الماضية بينما كان اقترب من 60 ألف نقطة في العام 2005.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6A85486C-6EAD-45A9-BC48-2C0D4DE37771.htm
