حث رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون المصارف على اتباع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة التي أعلن عنها أمس وتطبيقها في حق أصحاب المساكن. وأضاف براون أن حكومته ستتخذ خطوات لخفض سعر الإقراض بين المصارف.
وقد خفض بنك إنجلترا المركزي أمس سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة إلى 2% ليصل إلى أدنى مستويات منذ عام 1951.
ولاقت خطوة البنك المركزي ترحيباً من المراقبين الذين اعتبروا أنها ستساعد الاقتصاد المتباطئ.
ووصف اقتصاديون قرار البنك المركزي بأنه "الدواء المناسب" في الوقت المناسب.
إثر ذلك أخذت الحكومة في الضغط على المصارف للعودة للإقراض، فتعهد بعضها بتمرير هذا الخفض إلى عملائها, لاسيما أصحاب القروض العقارية التي تتحرك فوائدها بتغيرات فائدة الأساس التي يقرها المركزي.
وعلق المحلل الاقتصادي البريطاني جورج بريدج على القرار قائلا للجزيرة إنه هدية قيمة يقدمها البنك لملايين البريطانيين الذين بدؤوا يستعدون لاحتفالات أعياد الميلاد, كما أنها تأتي في وقت ساد فيه التشاؤم جميع القطاعات الاقتصادية.
ويؤمل أن تشهد سوق العقارات انتعاشا بعد القرار، فهذه السوق تعد أكثر المتضررين جراء الأزمة المالية حيث تراجعت بنحو 15%.
وستستفيد بالدرجة الثانية سوق السيارات التي شهدت تراجعا في مبيعات السيارات الجديدة حيث انخفضت الشهر الماضي بنحو 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل الركود الذي تشهده البلاد. وهي أسرع وتيرة تراجع لها في ثلاثة عقود.
متضررون
غير أن خطوة البنك المركزي لا تصب في صالح أصحاب الودائع المصرفية لأن الفائدة على ودائعهم ستنخفض.
من ناحيته حث وزير المالية البريطاني ألستر دارلنغ حسبما أوردت صحيفة تلغراف على موقعها الإلكتروني اليوم، البنوك على السير على خطى البنك المركزي وأن يعتمدوا السعر الجديد للفائدة والإسهام بشكل إيجابي في جذب المستثمرين للقروض.
واعتبر درالنغ أن من شأن هذا الإجراء أن يساعد الناس والأعمال، وأمل أن يرى تطبيق البنوك للقرار في أقرب وقت.
كما دعا الاتحاد البريطاني للصناعة جميع المصارف إلى أن تحذو حذو المصرف المركزي، ولم يعلن أمس سوى ثلاثة بنوك من أصل ثمانية بنوك كبرى تبني التخفيض بالكامل.
وأوضحت غرفة التجارة البريطانية أن سبب قرار البنك المركزي يعود للمؤشرات المقلقة على أن النشاط الاقتصادي في بريطانيا يتراجع بشكل سريع فكان من المهم أن يلجأ بنك إنجلترا إلى تخفيضات قاسية للفائدة.
وحذر المسؤول في الغرفة ديفد كيفن من تضاعف معدلات البطالة بشكل كبير إذا لم يتم اللجوء إلى إجراءات معاكسة سريعة.
يشار إلى أن التخفيض الأخير لسعر الفائدة سبقه تخفيضان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوى 5% حتى وصل إلى 3%
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4E38C586-54D9-4B28-AC76-6B1AAE9BB679.htm
