توقع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في بلاده إلى مليوني شخص في بلد يقطنه ما يقدر بـ140 مليون نسمة، واعداً بتخصيص خمسين مليار روبل (حوالي 1.8 مليار دولار) لهيئة التشغيل.
وكشف بوتين في حوار تلفزيوني عن خطة لتقليص العمالة الأجنبية إلى النصف في العام المقبل.
وعن إنقاذ الشركات المتعثرة قال إن الحكومة مستعدة لشراء حصص في شركات القطاع الخاص والانسحاب منها بعد انفراج الأزمة المالية ولكن بشروط عادلة.
واستبعد بوتين تعويم العملة الروسية (الروبل) وإمكانية تعرضه لتقلبات حادة. وأكد أن سعر صرف الروبل سيظل مرتبطاً بأسعار الصادرات الرئيسية كالنفط والغاز والمعادن.
وأضاف أن تدفق العملات الصعبة على روسيا يأتي من هذه البضائع بشكل أساسي.
كما أشار إلى أن وجود احتياطي الذهب والعملات يتيح اجتياز الفترات الصعبة بسلاسة، مضيفا: سنمارس سياسة اقتصادية سليمة ومدروسة، وسنتابع الأسعار العالمية لصادراتنا الأساسية، وكذلك تدفق ونزوح العملات من البلد، وسيرد البنك المركزي بالصورة المطلوبة، بتحديد فرق أسعار الصرف بين عملتنا والعملات الأخرى.
فترة صعبة
وأكد بوتين على أن لدى بلاده كل الفرص لتجاوز الفترة المعقدة في الاقتصاد العالمي بأدنى خسائر ممكنة لاقتصاد البلد ومواطنيه، إلا أنه دعا إلى الاستعداد لفترة صعبة لاحقة.
وقال يتعيّن علينا، أن نكون جاهزين لذلك، مذكرا بأن روسيا واجهت مشاكل أصعب في تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من ألف سنة.
من ناحية أخرى، أقر بوتين بأن تخصيص الحكومة مبلغ خمسة تريليونات روبل ( 178.4 مليار دولار) لدعم القطاع المصرفي في بلاده غير كافٍ لضمان استقرار الاقتصاد.
وقال إن الدولة لن تسمح بتكرار ما حدث عام 1998 في إشارة لما تعرض له قطاع المصارف من أزمة في تلك السنة، مؤكداً على أن ملايين المواطنين الروس الذين أودعوا أموالهم في البنوك مهتمون بأن تعمل تلك البنوك بشكل طبيعي، وأن يكون لديها ما يكفي من السيولة.
استمرار النمو
ورجح أن يسجل الاقتصاد في العام الجاري نمواً بنسبة 6.9%، وأن يصل معدّل التضخّم في نهاية السنة إلى 13%.
ووعد بوتين بتنفيذ جميع التزامات الحكومة في مجال إصلاح قطاعات الخدمات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات التقاعدية والإعانات الاجتماعية ورواتب موظفي القطاع العام.
وكانت الحكومة المركزية دعت السلطات المحلية في الأقاليم الروسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أماكن العمل للمواطنين أو إعادة تأهيل الذين أصبحوا عاطلين عن العمل ليعملوا في مجالات أخرى.
وأكد بوتين أن الحكومة الروسية قرّرت دعم الاقتصاد المنتج بشكل مباشر في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية، مشدّداً على أن الحكومة لن تبذر الموارد المالية المتوافرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DE8E1A3-0FB7-4BFE-9EA3-EE4300CE01B1.htm
