البطالة الأميركية عند 6.7% ولا حل سريعا عند أوباما
أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن أرباب العمل الأميركيين خفضوا 533 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني وهو أضعف أداء على مدى 34 عاما مع رزوح سوق العمل الأميركية تحت وطأة عبء الركود المتفاقم. وقالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة ارتفع إلى 6.7% الشهر الماضي في أعلى قراءة له منذ عام 1993 وذلك مقارنة مع 6.5% في أكتوبر/تشرين الأول إثر خسائر واسعة النطاق في مختلف قطاعات الصناعة الرئيسية بالبلاد.
وخسائر الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني هي الأعنف منذ ديسمبر/كانون الأول 1974 عندما تم خفض 602 ألف وظيفة، وقد جاءت أسوأ بكثير من توقعات محللين.
وخفضت قطاعات الخدمات وحدها 370 ألف وظيفة الشهر الماضي عقب خسارة 153 ألف وظيفة الشهر الذي سبقه.
ومنذ دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة كساد في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن الاقتصاد الأميركي فقد 1.9 مليون وظيفة بينما زاد عدد العاطلين إلى 2.7 مليون. وقال الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما إنه من المرجح أن تتفاقم الأزمة المالية قبل أن تتحسن، ودعا إلى خطط تحفيز لتوفير فرص عمل جديدة على مدى العامين القادمين.
وقال أوباما في تصريحات معدة سلفا إثر نبأ تراجع الوظائف الأميركية "لا توجد حلول سريعة أو سهلة لهذه الأزمة التي تشكلت عبر سنوات عديدة ومن المرجح أن تتفاقم قبل أن تتحسن".
ووصف جويل ناروب رئيس مؤسسة ناروف للاستشارات هذه الأرقام بأنها مذهلة. وقال إن رد فعل الشركات على الأزمة الحالية هو خفض التكلفة وليس محاولة التغلب عليها.
وعقب صدور بيانات وزارة العمل الأميركية انخفضت الأسهم الأميركية.
وهبط مؤشر داو جونز 184.70 نقطة أي بنسبة 2.21% إلى 8191.54 نقطة بينما انخفض مؤشر ناسداك 24.98 نقطة أي بنسبة 1.73 نقطة إلى 1420.58 نقطة.
