مئات الدعاوى العراقية بانتظار شركات الأمن الأجنبية

يعتزم مئات العراقيين رفع دعاوى قضائية على الشركات الأمنية المتعددة الجنسية التي تقدم خدمات الأمن والبناء والغذاء للقوات الأميركية وتضم أكثر من 170 ألف منتسب 17% منهم من الأميركيين ونحو 80 ألفا من العراقيين.

ويرفض الحاج منير داود أية تسوية مالية ثمنا لولده مزاحم الذي قتل في العام 2006 على يد ركاب السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالسلاح التي يستقلها المتعاقدون مع القوات الأميركية عادة والتي تطلق النار نحو أي شيء يتحرك صوبها.

ويقول داود للجزيرة نت "لدينا أنا والعديد من أولياء أمور الضحايا في مناطق واسعة من العراق لوائح اتهام ضد العاملين في هذه الشركات, ليس الهدف أن نحصل على تعويض مالي أبدا, هدفنا أن نضع الفاعل في قفص الاتهام ولا ندري إن كانت الاتفاقية الأمنية مع الأميركيين تتيح لنا ذلك أم لا".

ولم ينف المستشار في وزارة العدل نعمة عبد الله أو يوافق بأن من حق ذوي الضحايا مقاضاة منتسبي تلك الشركات عن الجرائم السابقة، إلا أنه يقول للجزيرة نت "الواضح أن مخالفات العاملين بتلك الشركات عند بدء تنفيذ الاتفاقية الأمنية ستخضع للقضاء العراقي ولم نتلق تعليمات باستقبال شكاوى من عوائل ضحايا الشركات قبل سريان الاتفاقية


من جهته أكد المحامي نمير عبد الخالق للجزيرة نت أنه لا توجد موانع قانونية من ملاحقة المجرمين, قائلا "أنا شخصيا وزملاء مهنة آخرون نقوم بالاتصال بوزارة الخارجية وبالوزارات المعنية للاستدلال على العناوين الرسمية لتلك الشركات لغرض توجيه الاتهام إليهم نيابة عن أسر الضحايا".

ولم يحدد الضابط في الشرطة العراقية نبيل أكرم أعداد العراقيين الذين قرروا مقاضاة تلك الشركات، إلا أنه يقول للجزيرة نت "هناك المئات من النساء والرجال يراجعون الدوائر الحكومية للبحث عن الجناة".

وبالمقابل -حسب أكرم- فإن مقتل المرتزق أو موته لأي سبب لا يحتم على القوات الأميركية أية مسؤولية حتى إن أعداد قتلى هذه الشركات لا تدرج ضمن عدد ضحايا القوات الأميركية في العراق الذي فاق 4200 قتيل منذ مارس/آذار 2003 وحتى الآن.

وينظر العميد الركن في الجيش العراقي السابق منذر سليم للموضوع من زاويته فيقول للجزيرة نت "أصبح الاعتماد على المرتزقة في مناطق الحروب الساخنة تجارة رابحة تجنب الجيوش النظامية أحيانا القيام بأعمال قذرة فتسندها إلى هؤلاء المحترفين".

كما يصف منذر سليم وجود 7200 جندي بريطاني في العراق مقابل 48 ألفا من المرتزقة بأنه فضيحة أخلاقية في إطار التزامات وواجبات قوات الاحتلال تجاه البلد المحتل.

ويوضح أن شركات أمنية يترأسها مسؤولون كبار ارتفع دخلها من 554 ألف جنيه إسترليني في العام 2003 إلى نحو 62 مليون جنيه العام الماضي.

يشار إلى أن العاملين بهذه الشركات لا يخضعون لأي قانون حتى القانون الأميركي يعفيهم من العقوبة. كما أن من يعمل في الحماية أو من يعمل بصفة متعاقد يتقاضى يوميا أجرا يصل في بعض الأحيان إلى ألف دولار


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/20DD8D9F-EFB3-4B0B-8E0E-271CFB4A91B1.htm