المشرف على تصفية مؤسسة مادوف يطلب توسيع صلاحياته
قدم إرفن إتش بيكارد المشرف على تصفية مؤسسة برنارد مادوف طلبا إلى المحكمة لإعطائه صلاحيات واسعة غير عادية لاستدعاء الشهود والوثائق مستشهدا بالحجم الكبير لعملية الاحتيال الهرمي المتهم بها مادوف والتي تقدر بخمسين مليار دولار.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر السبت إن الطلب الذي قدمه الوصي بيكارد لم يكن أمرا عاديا ويدلل على أن حجم المهمة التي تحملها تعدت العمليات التقليدية لتحديد الأصول وبيعها لتسديد الديون.
وقال بيكارد إن عمليات مادوف كانت عبارة عن مؤسسة ضخمة للاحتيال وإنه يريد سلطات لإصدار أوامر سريعة للاستدعاء للتحقيق في الاتهامات الموجهة لمادوف وإن طلبه هذا عاجل جدا.
وقد قدم بيكارد الطلب يوم الأربعاء الماضي وسط اتهامات بأن مادوف كان استدرج استثمارات جديدة تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار قبل القبض عليه في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأسبوع واحد.
وكان ضحية آخر عملية احتيال شركة عائلية أسسها مارتن روزينمان وطلبت استثمار عشرة ملايين دولار وتم تحويل المبلغ لمؤسسة مادوف في 5 ديسمبر/كانون الأول.
ويعتبر بيكارد واحدا من عدة محققين يحاولون معرفة ماذا فعل مادوف باستثمارات العملاء. ويقوم المحققون الاتحاديون بتحقيق جنائي بينما تقوم لجنة السندات والصرف الحكومية بإجراء تحقيق قانوني.
كما تحقق اللجنة داخليا في سبب تقاعسها عن التحقيق بصورة أكثر عمقا في قضية مادوف بعد صدور تحذيرات قبل عدة سنوات.
ويسعى بيكارد إلى إيجاد مشترين للممتلكات ولحصص الأسهم المملوكة لمادوف. ولا توجد تقديرات دقيقة لقيمة تلك الممتلكات أو الأسهم لكن يتوقع أن تصل إلى ما بين مائتي مليون دولار إلى أربعمائة مليون بناء على حسابات نهاية عام 2007.
