الفشل في إدارة أزمة المعلمين والمعلمات ... !

أعجبني ماخطّه الكاتب سعود البلوي هذا اليوم بــصحيفة الوطن
استطاع استيعاب الأزمة التي امتدت لعامين في أسطر موجزة

ماشاء الله تبارك الرحمن << طلع اللي بقلبي
والأكثر من هذا: زلزل أسماء أصحاب الكراسي علناً

اقرؤوا واحكموا ولا تنسوا أن تبادروا بشكره

*********************
الفشل في إدارة أزمة المعلمين والمعلمات

قضية مطالبة المعلمين والمعلمات السعوديين بحقوقهم أصبحت (قضية رأي عام) منذ لحظة انطلاقتها عبر تجمّع إلكتروني قبل ما يقارب العامين، حيث تم التوقف عند مجريات هذه القضية على المستوى الإعلامي والحقوقي والقضائي، إلى أن أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتشكيل لجنة وزارية عليا لحل هذه القضية "من جميع النواحي وبأحسن الطرق". لكن اللجنة المكلفة، مع الأسف، لم تقم بأي دور إعلامي/تواصلي بينها وبين الرأي العام لتوضيح الحلول لهذه القضية الشائكة، بل إن موعد اجتماعها لم يكن واضحاً مما بعث على الشك في نفوس المعلمين. فـ"التربية" سبق أن حاولت القيام بحملة علاقات عامة ضد مطالبات المعلمين وتجمعاتهم الإلكترونية السلمية ففشلت في الحد من ذلك، كما فشلت أيضاً في كسب ثقة منسوبيها (المعلمين) الذين يقولون إنهم غير متفائلين بتصريحات مسؤولي وزارتهم ووعودهم لهم بالوقوف معهم، إلا بعد أن تترجم هذه الأقوال على أرض الواقع، بغض النظر عمّا فعلته الوزارة خلال السنوات الماضية من اختراق لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وأيضاً لمبادئ حقوق الإنسان في العمل.
إلا أنهم ثمّنوا كثيراً وقفة والدهم خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانبهم من خلال الموافقة على استحداث أكثر من 200 ألف وظيفة مناسبة لمستوياتهم بهدف تصحيح أوضاعهم الوظيفية، لكن ما حصل بعد ذلك بيومين كان كفيلاً بتكريس فكرة (فشل) وزارة التربية في إدارة الأزمات، على اعتبار أن الوضع القائم حتى الآن تسبب في أزمة ثقة بين المعلم ووزارته.
فقد صُدم المعلمون بتصريحات بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم، كالأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون المالية والإدارية الذي أكد غير مرة أن المعلمين لن يحصلوا على "الدرجة" المستحقة ولا على "الفروقات" المالية نظير عملهم لسنوات طويلة على مستويات أقل مما يستحقونه نظاماً. بينما أكد الدكتور أسامة الحيزان مدير الشؤون المالية والإدارية بتعليم البنات بأن المعلمين "ناكرون للجميل"، معتبراً إعطاء المعلم حقوقه "جميلاً" متناسياً في الوقت ذاته ضرورة رد الجميل بإعطاء الحقوق أصحابها، بعد أن وقف المعلمون موقفاً وطنياً مشرفاً مع وطنهم ووزارتهم حيث لم يرفعوا أي قضية أو يطالبوا بأي حق، بل التزموا الصمت عندما كانت البلاد آنذاك تمر ببعض المشكلات الاقتصادية. فلا شك أن هذا المستوى من الخطاب قد أحبط المعلم والمعلمة، ولا سيما القدماء منهم، وكأن المسؤولين في وزارة التربية أرادوا رد الاعتبار لذواتهم وذات وزارتهم بعد أن أخذت القضية طريقها إلى قاعات المحاكم كإجراء تكفله أنظمة الدولة.
وبعد هذه الضجة في كل الصحف ووسائل الإعلام المحلية، اختفت اللجنة الوزارية عن الأضواء، مثلما اختفى كبار مسؤولي "التربية"، حيث رفض نائب الوزير الدكتور سعيد المليص ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله المقبل المشاركة في برنامج "المجلس" يوم الثلاثاء الماضي وسط تذمر مذيع قناة الإخبارية الأستاذ جمال المعيقل، حيث أشار إلى الأمر السامي بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية، بينما بقي الأستاذ صالح الحميدي تحت دائرة الضوء، حيث شارك في البرنامج باتصال هاتفي أوضح من خلاله خبراً جديداً وهو أن "آلية" تحسين المستويات لم تعتمد بعد، وأن الملاحظات حول تساوي الدفعات في الرواتب وعدم احتساب الخدمة في الدرجات سوف ترفع للجنة الوزارية.
إذن، هناك تخطبات واضحة في التصريحات والمؤتمرات الصحفية نتيجة لغياب الشفافية في اللجنة الوزارية، التي ابتعدت إعلامياً عن محور الحدث، فالمسؤول عن تفسير القرارات ليس وزارة التربية إنما هي اللجنة التي يفترض أن تكون قراراتها واضحة وصريحة ومحددة. هل أوصت اللجنة الوزارية بنقل المعلمين من مستوياتهم الوظيفية المتدنية إلى مستويات متدنية أعلى منها بقليل؟ أم إنها سلّمت زمام الأمر برمته إلى وزارة التربية والتعليم لتعتمد آلياتها القديمة في "التحسين" لا تصحيح الأوضاع من جذورها؟!
وزارة التربية -حتى الآن- لا تتعامل مع وسائل الإعلام على أساس أنها جسر التواصل بينها وبين المجتمع، وكأنها تعتبِر ألا هدف للصحافة المحلية سوى تصيّد الأخطاء، وهذا ما أساء العلاقة بين المعلمين ووزارتهم في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المحلية منذ ظهور القضية كتجمع إلكتروني للمعلمين والمعلمات. ولكن بعد ظهور النتائج الأولية لم يرضَ المعلمون والمعلمات بالحل المقترح، فهم لن يقتنعوا باستنفاد طاقاتهم وجيوبهم لسنوات طويلة دون مقابل، في قضية حُسمت بأمر ملكي لا تقبل فيه أنصاف الحلول. بل انتشرت قناعة بين أوساط المعلمين والمعلمات أن "التربية" تريد إرغامهم على نسيان مسألة الفروقات المالية، من خلال الضغط النفسي الشبيه بالابتزاز بـ"إظهار" عدم احتساب الدرجة المستحقة نظاماً، وهذا ما دفع أكثر من 37 ألف معلم ومعلمة خلال يومين فقط للإبراق إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للتظلم من هذا الوضع الذي كان الأمر السامي فيه واضحاً، بحسب ما ذكر لي أحد أعضاء اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات.
إن سياسية التهدئة والتخدير الموضعي التي اتبعتها "التربية" خلال الأيام الماضية غير مجدية البتة، ففي الوقت الذي كان يجب أن يُطمأن المعلمون بأنهم سوف يحصلون على حقوقهم غير منقوصة كان الحديث عن أمور جانبية، ومن ذلك الحديث عن تحفيز المعلمين بالتأمين الطبي والرتب الوظيفية مما أسهم في زيادة الاحتقان، ويمكنني تشبيه الأمر بمن يضع "الإكسسوارات" محاولاً تجميل سيارة بلا عجلات!
الإدارة الإعلامية السلبية لهذه الأزمة انعكست نفسياً على العاملين في مهنة التعليم من جهة، وعلى مسؤولي التربية والتعليم من جهة أخرى، فالمعلمون والمعلمات تناسوا قاعاتهم الدراسية وأصبح تركيزهم واهتمامهم منصبّاً على السؤال الملحّ: هل نحصل على حقوقنا أم لا؟
أما بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم فأصبحوا يخشون التواصل الإعلامي مع الرأي العام الذي يمثل المعلمون شريحته الأكبر، في هذه القضية بالذات، وإن تواصلوا كانت أساليبهم وثوقية وآراؤهم نهائية، مما خلق شعوراً لدى كثير من المعلمين بأن الأمر لا يخلو من تهميش من يمارس مهنة التعليم وهذا هو محور الأزمة بين الطرفين.
الكاتب/ سعود البلوي - صحيفة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/write...=9076&Rname=32

وهذا ما دفع أكثر من 37 ألف معلم ومعلمة خلال يومين فقط للإبراق إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للتظلم

يتبع ...

دعا إلى اعتذار مسؤول التربية الذي وصفهم بـ"ناكري الجميل"

خبير نفسي يحذر من تدني الأداء الوظيفي للمعلمين ويصف تصريحات وزارتهم "بالقنابل"

http://www.alwatan.com.sa/news/image...nat.p9.n21.jpg

الدكتور علي العفنان
الرياض: محمد آل ماطر
حذر الخبير النفسي الدكتور عبدالرحمن الصبيحي، من النتائج العكسية السلبية لما أسماه بـ"القنابل" في وجوه المعلمين والمعلمات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن آلية تحسين المستويات الوظيفية لهم يوم الاثنين المنصرم، متمنياً ألاّ تقدم الوزارة على تحسين مستويات المعلمين والمعلمات بآليتها التي أعلنتها بـ"أقرب درجة للراتب"، وأن تركهم على الأمل أفضل من هذه الآلية.
وأشار إلى أن هناك تذمراً من المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، يكمن في أن تحسين مستوياتهم على المستوى المستحق دون الدرجة المستحقة سوف يزيد من إحباطهم ويصيبهم بـ"شيء من الاكتئاب"، ولاسيما أنهم أصلاً أكثر الموظفين المعرضين للضغط والجهد البدني والنفسي بشكل يومي، محذراً من أن هذه الأوضاع قد تزيد من تعرض الطلاب للإيذاء النفسي والبدني من قبل معلميهم، أو تزيد من التلاعب بالأداء الوظيفي من زيادة في الغياب، والمحاولة لخلق الأعذار وشراء التقارير الطبية المزيفة.
وتخوف الصبيحي خلال حديثه لـ"الوطن" أمس من تدني مستوى الأداء الوظيفي لدى المعلمين، مؤكداً أنهم يشعرون بأنهم لم يأخذوا حقوقهم كاملة، حيث إن الآلية التي أعلنتها الوزارة يوم الاثنين المنصرم بأقرب درجة للراتب في المستوى المستحق، سوف تضع المعلم الذي أمضى سنوات خبرة طويلة في محل "الشفقة" بالنسبة للمعلم الجديد والمجتمع، ولاسيما أنه كما ذكر على ألسنة المعلمين أن هذه الآلية لن تفرق كثيراً في الرواتب بين المعلم القديم وحديث التعيين، وهذا يدعو للقلق من تدني مستوى الأداء الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات والتي ربما يتوقع وصولها إلى 10 %.
وأرجع تصريح أحد مسؤولي الوزارة يوم الاثنين المنصرم، والذي وصف تذمر المعلمين من آلية تحسين المستويات بأنهم "ناكرون للجميل"، بأنه ربما "زلة لسان" أو أنها متعمدة، مطالباً هذا المسؤول بالاعتذار للمعلمين، ورفع معنوياتهم النفسية، وإشعارهم بأن مسؤولي وزارتهم يعملون لصالحهم وحمايتهم وإعطائهم حقوقهم.
وقال" إذا نظر المجتمع لهذه الكلمات من المسؤولين، فماذا ننتظر من المجتمع حيال المعلمين والمعلمات".
وطالب الصبيحي وهو أحد الذين مارسوا العملية التعليمة بالمدارس على مدى تسع سنوات، وزارة التربية والتعليم بإعطاء المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة مع الفروقات المادية، ورفع معنوياتهم لتتمكن الوزارة من رفع الأداء الوظيفي لهم وتزويدهم بالخبرات الجديدة في ظل التطور الذي يشهده الميدان التعليمي حالياً.
من جانب آخر، دعا عميد كلية المعلمين بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور علي بن عبدالله العفنان، المعلمين والمعلمات إلى مخافة الله في أداء رسالتهم التربوية، وعدم ربط القرارات والتوجيهات بأداء رسالتهم التربوية، مشيراً إلى أن مهنة المعلمين والمعلمات لا تقارن بأي مهنة أخرى، وأنه لابد من تحفيزهم من خلال تعويضات أخرى، مثل التأمين الطبي والأندية الخاصة لهم .
وطالب العفنان بإنشاء جمعية للمعلمين والمعلمات، مماثلة للجمعيات الأخرى مثل "هيئة الصحفيين" و"جمعية المهندسين" وغيرهما، لتكون هي الوسيلة لسعي المعلمين والمعلمات للحصول على حقوقهم، ومن ثم يتفرغون لمهنتهم الأساسية وهي "التدريس".
وكانت قضية تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات مازالت مفتوحة مع وزارة التربية والتعليم.
وأبدى عدد من المعلمين رغبتهم في استئناف قضية المطالبة بحقوقهم عبر ديوان المظالم, في محاولة منهم للحصول على الدرجة المستحقة لهم والفروقات المالية المتعلقة بذلك.
وقال المعلم علي سعيد آل فال إن آلية "التربية" لحل مشكلة تحسين مستويات المعلمين والمعلمات قد أدخلتهم في مشكلة أخرى، حيث تساوي هذه الآلية "مادياً" بين عدد من دفعات المعلمين والمعلمات، حيث تم تسكينهم على الدرجة الأولى من المستوى الخامس دون مراعاة سنوات الخدمة بين المعينين.
ويضيف زميله عبدالله سالم القحطاني أن هذه الآلية مخيبة للآمال، وأن ما يحدث الآن من امتعاض وغضب المعلمين كردة فعل عليها، سيدفعهم للبحث وراء قضيتهم من جديد، مستغرباً من حرص الوزارة على تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات، مع العلم أن هناك دفعات تم تعيينهم عام 26، 27،28،29 متساوين بالدرجة الأولى، والفارق المادي بينهم لا يتجاوز150 ريالاً، مشيراً إلى أن الهدف من تحسين مستوياتهم ليس الترقية وإنما الحصول على الدرجة المستحقة، كون المستوى لا يؤثر في الوضع المادي الشهري للمعلم والمعلمة كثيراً.


http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...6233&groupID=0