باكستان.. حملة اعتقالات في صفوف المعارضة الإسلامية

قبل يوم من انعقاد تظاهرة حاشدة للمعارضة الإسلامية، اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات الأشخاص لمنعهم من المشاركة في التظاهرة احتجاجا على حرمان رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وأخيه من حق تبوء المناصب الحكومية أو خوض الانتخابات.
وأعلن قادة في المعارضة، أن الشرطة منعت "التجمعات السياسية" في إقليمي السند والبنجاب.
وقد أصدرت الحكومة الباكستانية أوامرها بوضع قادة حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه شريف في الإقامة الجبرية. ومن بين قادة الحزب الذين طالهم قرار الوضع قيد الاقامة الجبرية رجا ظافر الحق وإحسان إقبال وغلام دستاغير.
وخلال حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات يوم الأربعاء قامت الشرطة الباكستانية بمداهمة على منازل بعض المحامين الذين دعوا لتظاهرة الخميس إلى جانب بعض نواب المعارضة.
وقال اعتزاز إحسان أحد المحامين المعارضين لقناة تلفزيونية محلية: "نحاول تجنب الاعتقال لأننا نريد أن نقود التظاهرة"، في إشارة إلى اختباء معظم قادة المظاهرة، لتفادي اعتقالهم. وأضاف إحسان بأنه، كالكثيرين من زملائه، غادر منزله.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحكومة حيال الاعتقالات ومنع التجمعات، إلا أن المحامين قالوا إنهم سيتحدون المنع المفروض على ما سموه "حقا ديمقراطيا لهم".
وقد جرى الترويج لتلك المظاهرة منذ 25 فبراير الماضي، بعد إصدار المحكمة الباكستانية العليا مؤخرا قرارا بحرمان نواز شريف رئيس الحكومة السابق وأخيه من حق تبوء المناصب الحكومية. وحذرت الحكومة شريف من أنه قد يواجه تهمة إثارة الفتنة في البلاد إذا لجأ مؤيدوه للعنف.
ويتهم الأخوان شريف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالوقوف وراء الحكم والتأثير على القضاة، معتبرين أن قرار المحكمة مسيس. وقد عبر شريف وعدد من المحامين المحسوبين على المعارضة عن غضبهم من عدم إعادة القضاة الذين أقالهم الرئيس السابق برويز مشرف إلى مناصبهم.
ويطالب المحامون بإعادة القاضي افتخار شودري إلى منصبه بعدما كان الرئيس السابق مشرف قد أقاله مع 60 قاض آخر في نوفمبر 2007 ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في البلاد.
وفي سياق متصل، نظم شريف تظاهرة في مدينة أبوتبد شمالي البلاد بعد ظهر اليوم الأربعاء. ودعا المواطنين خلال خطاب ألقاه أمام الحشود إلى التجمع في 16 مارس المقبل في مدينة روالبندي للزحف على العاصمة إسلام أباد.
كما قال شريف إن من واجب كل مواطن باكستاني "المطالبة بإصلاح القضاء وإعادة القضاة إلى مناصبهم"، مضيفا إن "زرداري لم يف بوعده في هذا المجال ولم يعد هناك خيار آخر، فزرداري هو المسؤول عما آلت إليه الأمور، فهو يتابع العمل بالقرارات التي أصدرها مشرف ولن تكون المصالحة معه إلا بعد إعادة القضاة إلى مناصبهم".
واعتبر شريف أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع الثورة التي يتم الاستعداد إليها في هذه الأوقات المهمة جدا أو التي يمكن وصفها بالأهم التي تعيشها البلاد منذ عام 1947".

http://almoslim.net/node/108355