القاهرة تنتقد إقرار الكونجرس اقتطاع 200 مليون دولار من المعونة الاقتصادية

انتقدت القاهرة قرار مجلس الشيوخ الأمريكى بالتصديق على توصية إدارة الرئيس السابق جورج بوش، بخفض المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر ، كما جددت رفضها ربط هذه المعونة بأى شروط.
قال السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن مصر تفاهمت مع الولايات المتحدة على خفض تدريجى للمعونة الأمريكية، منذ عشر سنوات بدأت من عام ١٩٩٨ وانتهت فى ٢٠٠٨، مؤكدًا أن هذا الخفض التدريجى كان متفقًا عليه, على حد وصفه.
وأضاف: "إن ميزانية الاعتمادات الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٠٩ خفضت المساعدات لمصر بقرار أحادى الجانب من ٤١٥ مليون دولار إلى ٢٠٠ مليون دولار، هذا بالنسبة للمساعدات الاقتصادية، بينما لم يتم المساس بالمساعدات العسكرية، التى ظلت ١.٣ مليار دولار.
وتابع: الأمريكيون لم يستشيروا مصر، فيما يتعلق بخفض المساعدات الاقتصادية من ٤١٥ مليون دولار إلى ٢٠٠ مليون دولار، وكان قرارهم فى هذا الشأن انفراديًا، بعد أن ارتبط بشروط سبق أن رفضتها مصر, على حد قوله.
وأضاف: إن مصر تقدر ما تلقته من مساعدات سواء من الولايات المتحدة أو من باقى شركائها الدوليين، ولكنها ترفض ليس من أمريكا وحدها، ولكن من أى شريك دولى أن يرهن مساعداته للتنمية بأى مشروطيات، وهذا موقف مصرى واضح.
وزاد المتحدث باسم الرئاسة: إن الإدارة الأمريكية الجديدة أبدت إشارات إيجابية للغاية بشأن إعادة النظر فى هذا الموضوع من خلال القنوات الثنائية، مؤكدًا أن ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام عن اعتماد قانون المعونات الخارجية القرار، الذى يضمن استمرار العمل بموازنة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إلى حين اعتماد ميزانية ٢٠٠٩/٢٠١٠، ومحاولة إبراز اعتماده فى مجلس الشيوخ الأمريكى باعتباره تطورًا جديدًا، هو أمر غير صحيح، لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون اعتمادًا لقرار الإدارة الأمريكية السابقة، وسبق أن رفضته مصر لسببين، الأول هو رهنه بمشروطيات، والثانى أنه لم يتخذ بعد تنسيق وتشاور كما جرى عليه الأمر بين القاهرة وواشنطن.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أقرّ بمجلسيه نص مشروع قانون الإنفاق الشامل والذي تضمن في صيغته النهائية اقتطاع 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر.
وستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار لعام 2009، بعد أن كانت تحصل على 1.715 مليار دولار لعام 2008.
وتقرر تخفيض المساعدات التي تحصل عليها مصر من صندوق المساعدات الاقتصادية في السنة المالية 2009 إلى 200 مليون دولار، بعد أن كانت تحصل على 415 مليون دولار في السنة المالية 2008 من هذا الصندوق.
ولم يشتمل القانون الذي وقعه الرئيس باراك أوباما على تغيير في المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار.


http://almoslim.net/node/108719