إجبار مسلمة على خلع حجابها بمطار أميركي

طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" -أكبر جماعات الحقوق المدنية المسلمة الأميركية- مسؤولي مطار بالتيمور بواشنطن بالاعتذار عن حادثة اضطرت فيها فتاة مسلمة تبلغ السابعة عشرة من عمرها لخلع حجابها تحت تهديد رجال أمن المطار الذين توعدوها إذا رفضت ذلك. في غضون ذلك نفى مساعد المدعي العام الأميركي كيث وايت تهمة التمييز ضد العرب في قرار اعتقال رجلين فلسطينيين.

ووصف المجلس في بيان بعث به إلى الصحافة الأميركية ما تعرضت له الفتاة المسلمة من تخويف دفعها إلى نزع حجابها أمام العامة بأنه أشبه "بتفتيش جسدي لامرأة" أمام الجمهور، وذلك لإيضاح جسامة الضرر الذي لحق بالفتاة المسلمة مشيرا إلى أن التعاليم الإسلامية تفرض على النساء المسلمات ارتداء الحجاب ومؤكدا على اعتزاز الفتاة المسلمة بحجابها.

وقد اتصلت الفتاة المسلمة بكير شارحة ما تعرضت له على أيدي رجال الأمن في مطار بالتيمور أثناء سفرها مؤخرا على إحدى رحلات شركة نورث وست إيرلاينز الأميركية، إذ ذكرت الفتاة أنه بعد مرورها من نقطة تفتيش الأمن بالمطار والتي يمر بها جميع المسافرين طلب منها أحد الحراس بلغة فظة خلع حجابها، وبعد ذلك فوجئت بقيام بعض رجال أمن المطار المسلحين بإحاطتها، مما أصابها بخوف شديد واضطرها لنزع حجابها بسرعة.

وتقول الفتاة إن أحد موظفي المطار المسلمين شاهد الحادثة فأسرع إليها وشرح لرجال الأمن أنه من الخطأ إجبار فتاة مسلمة على خلع حجابها أمام العامة.

وقد وصف رئيس مجلس إدارة "كير" عمر أحمد ما تعرضت له الفتاة المسلمة بأنه يعادل "تفتيشا جسديا لامرأة أمام العامة، وأنه يؤكد حاجة المطارات لتحسين إجراءاتها الأمنية بشكل يكفل تحقيق الأمن وعدم انتهاك حقوق المسافرين المدنية والدينية".

وكان المجلس قد أثار في الأيام الماضية حادثة تعرض ضابط مسلم بالحرس الرئاسي الأميركي للطرد من على متن رحلة لشركة أميركان إيرلاينز والمتوجهة من مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية إلى مدينة دالاس بولاية تكساس حيث يقضي الرئيس الأميركي بعض الأوقات بمزرعته الخاصة هناك، وقد طالب المجلس شركة أميركان إيرلاينز بالاعتذار.

وتلقى المجلس 170 تقريرا عن حوادث تعرض فيها مسافرون مسلمون وعرب للتمييز أثناء سفرهم بالخطوط الجوية والمطارات الأميركية.

نفي التمييز
في غضون ذلك نفى مساعد المدعي العام الأميركي كيث وايت تهمة التمييز ضد العرب في قرار اعتقال رجلين فلسطينيين اتهما خطأ بحمل جوازي سفر مزورين بعد أيام من الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. واتهم محامي الرجلين الإدارة الأميركية بأنها تبرر التمييز العنصري بأسوأ صوره.

فقد قال وايت إن ما حدث ليس تمييزا عنصريا، بل كان هناك مبرر مشروع لاحتجازهما يتمثل في أن جوازي سفريهما بديا مزورين لكونهما يحملان طبقة بلاستيكية إضافية مما أثار الشكوك, فكان يجب تحري صحة الأمر. وقد تم الإفراج عن الرجلين عندما أثبتت الاختبارات المعملية أن الجوازين صحيحان.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الفلسطينيين فتحي مصطفى ونجله ناصر بعد أربعة أيام من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وأمضى الأب نحو أسبوعين في السجن قبل الإفراج عنه لأسباب صحية أما ابنه فمكث 67 يوما في السجن.

وأقام الاثنان دعوى على الولايات المتحدة طالبا فيها باسترداد 80 ألف دولار أنفقاها على قضيتهما وقالا إن السلطات ألقت القبض عليهما لأنهما من أصل عربي.

يشار إلى أن الابن حصل على الجنسية الأميركية أما والده فأردني من أصل فلسطيني، وقد احتجزا يوم 15 سبتمبر/ أيلول بمطار بوش إنتركونتينانتال بهيوستون أثناء توقف طائرتهما في رحلتها من نوفو ليون بالمكسيك إلى فورت مايرز بفلوريدا.

المصدر :الجزيرة نت