تحذير لموسوي ونتائج الانتخابات باقية

دعت السلطات الإيرانية المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي إلى احترام القانون وتصويت الشعب، وذلك في وقت تشهد فيه العاصمة طهران هدوءا حذرا وانتشارا أمنيا مكثفا بعد أن أكد مجلس صيانة الدستور أنه لا ينوي إعادة انتخابات الرئاسة التي يشكك أنصار موسوي في نتائجها.



ونقلت وكالة أنباء إيرنا بيانا عن وزارة الداخلية تضمن دعوة موسوي إلى احترام القانون وتصويت الشعب وتحذيرا له من التصرف خارج مقتضيات القانون، وذلك على خلفية احتجاجات أنصاره على نتائج انتخابات الرئاسة.


وكانت السلطات الإيرانية قد لوحت في وقت سابق بإمكانية محاكمة موسوي بسبب "تحركه ضد الأمن القومي الإيراني"، وذلك في إشارة لدعوته إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

في غضون ذلك تشهد شوارع العاصمة طهران حالة من الهدوء الحذر المشوب بالتوتر بعد أن فرقت الشرطة تجمعا لأنصار موسوي شارك فيه المئات من أنصاره.



كما أشارت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر محلية إلى وجود أمني مكثف لعناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي هدد الاثنين من سماهم "مثيري الشغب" بإجراءات "ثورية حاسمة" في حال إصرارهم على مواصلة الاحتجاجات.


وقد حثت منظمة العفو الدولية إيران على الكف عن استخدام عناصر الباسيج لضبط المظاهرات في أعقاب تقارير عن قيام أفراد منهم بضرب المحتجين وإطلاق النار عليهم.


إلغاء للنتائج

على صعيد آخر قال مجلس صيانة الدستور -أحد أهم

المؤسسات الحاكمة في إيران- إنه لم يجد أي تجاوزات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تطعن في صحة نتائجها مؤكدا أنه لا ينوي إلغاءها.

ونسبت مصادر إعلامية إلى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كودخدائي قوله لمحطة تلفزيونية إيرانية تبث باللغة الإنجليزية إن المجلس لم يجد تجاوزات خطيرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإنه لا توجد أي إمكانية لإلغاء نتائج الانتخابات.

من جهة أخرى قالت مصادر رسمية إيرانية إن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) حدد الفترة الواقعة بين 26 يوليو/تموز و19 أغسطس/آب المقبلين موعدا لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية وتقديم تشكيلته الحكومية أمام المجلس تمهيدا لنيل الثقة.


وعيد للمحتجين

وفي نفس السياق نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى مسؤول قضائي كبير في إيران يدعى إبراهيم رياسي قوله في مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات الإيرانية إن القضاء سيتعامل مع ملفات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بطريقة تلقن المتظاهرين درسا كبيرا.


وأشار رياسي إلى أن محاكم خاصة تقوم حاليا بدراسة ملفات الموقوفين، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع "مثيري الشغب بطريقة تكون عبرة للآخرين" دون أن يوضح ما يقصده بذلك.
وأدت الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أيام ضد الانتخابات التي ثبتت الرئيس محمود أحمدي نجاد في منصبه إلى احتجاجات واسعة وإلى انقسام علني في المؤسسة الدينية الحاكمة.

ويتهم المرشحون الذين خسروا الانتخابات السلطات بتزوير الانتخابات ويطالبون بإعادتها.
من ناحية أخرى منعت السلطات الأمنية الثلاثاء مظاهرة لأنصار الرئيس أحمدي نجاد كان مخططا لأن تتوجه إلى مقر السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على تدخل الحكومة البريطانية في الشؤون الداخلية الإيرانية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6287EB5F-8694-4EE5-9BD3-E2AAD38887F4.htm