اجتماع للأمم المتحدة يناقش الأزمة المالية خطة أممية للإصلاح المالي

اتفقت أكثر من 140 دولة في الأمم المتحدة بنيويورك على خطة تعطي دورا أكبر للمنظمة الدولية في القرارات المالية الدولية وإدارة المؤسسات النقدية العالمية.

واختتمت مساء أمس مشاورات الدول المشاركة في مؤتمر حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الذي استمر ثلاثة أيام بإصدار بيان مفصل من 15 صفحة للخروج من الأزمة الراهنة.

واعتبر الاجتماع أنه يهدف لما فيه مصلحة كل الدول من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمتوازنة والموجهة للتنمية والدائمة للمساعدة في التغلب على الفقر وعدم المساواة.
وأقر المجتمعون مقترحات لإصلاح النظام المالي العالمي، ودعوا لدور أكبر للأمم المتحدة في صنع السياسة الاقتصادية العالمية.

من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة في تصريحات لوفدها في الاجتماع أن المنظمة الدولية ليس لديها سلطة إصدار أوامر للتغيير، ونأت بنفسها عن مقترحات تتعلق بإصلاح المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال السفير الأميركي جون ساميس في الاجتماع "رأينا القوي هو أن الأمم المتحدة لا تملك الخبرة أو التفويض كي تعمل كمنبر لإجراء حوار مجد أو لتوفير الاتجاهات بشأن قضايا مثل أنظمة الاحتياط والمؤسسات المالية الدولية".

ودعا البيان الختامي إلى زيادة تمثيل الدول النامية وتحسين التوازن بين الجنسين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتضمن البيان دعوة بعض الدول إلى "نظام احتياط نقدي أكثر كفاءة" ويحث على مزيد من الدراسة لاحتمال استبدال الدولار الأميركي بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي كوحدة الاحتياط الرئيسية.
وأعربت كل من روسيا والصين عن تأييدها لفكرة استخدام حقوق السحب الخاصة للاحتياطيات.

مخيبة للآمال
واعتبر دبلوماسيون من مجموعة السبع والسبعين للدول النامية أن الوثيقة النهائية جاءت مخيبة للآمال ولكن بعضهم قال إنها إيجابية.

وقال وزير الخارجية البرازيلي كيلسو أموريم في حديثه أمام المؤتمر "إن توحيد أصواتنا للخروج من هذا المؤتمر ببرنامج طموح ومتوازن حول سبل مواجهة الركود الاقتصادي يعد دليلا على حيوية الأمم المتحدة".
من جانبها ناشدت تركيا مجموعة العشرين الوفاء بوعودها بمنح الدول النامية مساعدات مناسبة لمساعدتها على اجتياز الأزمة.
وقال مندوب فنزويلا في الاجتماع إن القرار "به أوجه قصور رئيسية" بالإضافة الى إخفاقه في تفويض الأمم المتحدة بدور دقيق بشأن الاقتصاد العالمي.
وساندت المنظمات غير الحكومية التي تركز على محاربة الفقر فكرة زيادة دور الأمم المتحدة في الاقتصاد العالمي لكنها قالت إن الإعلان غير كاف.
ولم يحظ المؤتمر بحضور أي زعيم غربي وحضره أقل من 12 رئيس دولة ورئيس وزراء ومعظمهم من أميركا اللاتينية والكاريبي في حين أرسل مشاركون آخرون وفودا على مستوى أقل.

ويعد هذا المؤتمر أول منتدى للدول الفقيرة منذ بدء موجة الركود الاقتصادي العالمي العام الماضي.

المصدر