اجتماع عربي طارئ لبحث أوضاع القدس غداً

يعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا، غدا الاثنين، برئاسة السودان، لبحث الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" فى القدس المحتلة من تهجير وطرد الفلسطينيين من ديارهم، وبيع ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين العام 1948 لخلق واقع جديد لتهويد القدس.
وقال مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية السفير هشام يوسف إن المندوبين الدائمين سيبحثون كيفية التعامل مع الإجراءات التى تقوم بها "اسرائيل" فى القدس، ولم يستبعد لجوء الجانب العربى إلى الأمم المتحدة لبحث هذا الموضوع.
ودان يوسف الممارسات "الاسرائيلية" العدوانية العنصرية الهادفة للنيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحقهم في العودة لديارهم، مؤكدا رفض الجامعة العربية لهذه السياسة التى ترى فيها تدميرا متعمدا لعملية السلام مطالبا بضرورة وقفها فورا.
من ناحيتها، أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن قلقها إزاء احتمال طرد مزيد من العائلات الفلسطينية من القدس المحتلة مما سيتسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية، وذلك بعد طرد بعض الأسر الفلسطينية الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم (الأونروا) كريس جينيس إن العائلات التي طُردت الأسبوع الماضي من منازلها كانت تعيش هناك منذ أكثر من 50 عاماً، وهم يعانون حالياً من الصدمة والغضب وخصوصاً الأطفال.
وبينما رحبت "الأونروا" بتصريحات المجتمع الدولي المنددة بعملية الطرد، إلا أنها قالت إنها ما زالت قلقة بشأن بقية العائلات الفلسطينية اللاجئة في المنطقة وستستمر في مراقبة الوضع.
من جهة أخرى، حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من تداعيات القرار "الإسرائيلي" بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بداعي إقامتهم غير القانونية، وحذرت من أن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات.

و كشف المركز النقاب عن أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة، بزعم قيامه بالهجوم بجرافة كان يقودها على دورية للشرطة وحافلة ركاب بالقرب من المجمع التجاري المعروف بـ 'كنيون القدس' المقام على أراضي قرية المالحة الفلسطينية المدمرة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد مرعي وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس إلى الشطر الآخر من بلدة بيت حنينا الواقعة إداريا في حدود الضفة الغربية، تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومنازلهم التي يقيمون فيها منذ العام 1973 .

وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء. ونقل عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله إن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو والداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا.

واعتبر مركز القدس الإجراء "الإسرائيلي" انتهاكا لحق السكن، وشكل من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال زياد الحموري مدير المركز إن الإجراء "الإسرائيلي" بحق عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر "إسرائيل" إقامتهم داخل حدود بلدية القدس المصطنعة غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية "الإسرائيلية" بموجب إجراءات جمع شمل لم تفض بعد إلى منحهم حق الإقامة الدائمة.


واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم "إسرائيل" مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، في حين تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل "إسرائيليين" إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.


http://almoslim.net/node/115954