عملية تطهير واسعة في الاستخبارات الإيرانية

في خطوة جديدة لإحكام قبضته على إيران بعد فوزه المشكوك بنزاهته بفترة رئاسية جديدة، أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أربعة مسؤولين بارزين في وزارة الاستخبارات، ممن يرفضون ملاحقة المعارضة.
واتهم البرلماني المحافظ أحمد آوائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية نجاد بـ "تصفية حساباته" مع المسؤولين الذين اعتبرهم لا يضمرون الولاء الكافي.
ونقل عدد من الصحف الإيرانية عن آوائي قوله: إن البرلمان يدرس فتح تحقيق في شأن عمليات العزل.
وكان المرشح الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي، قد أكد، أمس الاثنين، أن عددا من المعتقلين خلال تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد تعرضوا للاغتصاب في السجن.
وكتب كروبي في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منها أن "عددا من الأشخاص الموقوفين أكدوا أن بعض الشابات تعرضن للاغتصاب بشكل وحشي". وتابع إن "شبانا أيضا تعرضوا للاغتصاب بشكل وحشي .. ويعانون منذ ذلك الحين من انهيار عصبي ومشكلات نفسية وجسدية خطيرة".
ووجه كروبي رسالته في 29 يوليو الى الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي يرئس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء، الهيئتين الاساسيتين في السلطة الايرانية، مشيرا الى انه حدد مهلة عشرة ايام للحصول على رد قبل ان يكشف نص الرسالة للاعلام.
وكانت الرسالة نشرت لمدة وجيزة على موقعه على الانترنت "اعتماد مللي" قبل سحبها مباشرة.
واعتقل نحو ألفي شخص خلال التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو وقتل خلالها نحو ثلاثين شخصا بحسب الحصيلة الرسمية، فيما تقول المعارضة إن العدد أكبر من ذلك. وأفرج عن معظم المعتقلين بكفالة، غير أن مائتي شخص لا يزالون قيد الاعتقال، وتم تحويل ما لا يقل عن 110 منهم ليحاكموا أمام المحكمة الثورية بطهران بتهمة المشاركة في التظاهرات الاحتجاجية، ويواجه بعضهم عقوبة الإعدام.


http://almoslim.net/node/116050