تقرير: العرب يواجهون ستة تحديات إنمائية في العقد المقبل
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير: العرب يواجهون ستة تحديات إنمائية في العقد المقبل
ومعدل البطالة في أوساط الشباب في العالم العربي الأعلى في العالم
قال تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الأحد ، والصادر عن الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من الخبراء العرب، إن الدول العربية تواجه ستة تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة وإنها تحتاج إلى إطار جديد للتنمية لمغالبة تلك التحديات وعلى رأسها أن يتبني العرب سياسات نمو مُناصرة للفقراء.
وبحسب التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية) إن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 "خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة... واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية."
وأجمل التقرير التحديات الست التي تواجه العالم العربي في "إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء واصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقصادي وزيادة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة."
وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج الى "نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية."
وقال التقرير إن أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم موجود في العالم العربي وإن الدول العربية الأقل نمواً مهددة بجيل من المعاقين عقليا وبدنيا نتيجة عدم حصول سكان فيها على تغذية كاملة مطالبا الدول العربية الغنية بتقديم مساعدات مالية للدول العربية الفقيرة.
لقد عكف الباحثون على دراسة الواقع المأساوي الذي تعيشه الشعوب العربية تحت سقف وضمن قيود هذه الأنظمة التي تجثم على صدر الأمة، وخلص هذا التقرير إلى التوصيات آنفة الذكر، وهي توصيات من شأنها أن تكرس الواقع الموجود ضمن صياغة جديدة وهي تدعو إلى اللحاق بالعالم الغربي أي التبعية له لا مشاركته التقدم المدني، فهي تدعو إلى اعتماد الحريات كأساس لتحقيق التنمية، وهي تدعو كذلك إلى إصلاح نظم التعليم وهذا عنوان بارز وكل متابع يدرك أن المقصود منه إدخال الثقافة الغربية على مناهج التعليم، وهي تدعو إلى تنويع مصادر النمو الإقتصادي وهذه دعوة إلى التفريط والزهد بالمواد الخام التي تمتلكها الشعوب العربية برغم أنها تكفي المسلمين جميعا لا العرب فحسب لو أحسن الإستفادة منها، وهي تجعل القيود البيئية مسلمات بديهية لتحافظ على هذه الشعوب كشعوب مستهلكة فالصناعة بلا شك تمثل خرقاً للقيود البيئية!!!.
ولو أبصر من وضع هذا التقرير أو قل لو لم يتغافل عن حقائق عدة لكانت الأسباب التالية هي أهم الأسباب التي أدّت إلى التخلف الإقتصادي وإلى وقف عجلة النمو في البلاد العربية وهي جزء من الأسباب التي أودت بالإقتصاد في بلاد المسلمين بشكل عام.
فلو أنصف الباحثون وخرجوا عن سياق الأنظمة والدول الإستعمارية ممثلة في الأمم المتحدة لأدركوا دون عناء بحث.
أن الأنظمة السياسية في البلدان العربية هي السبب الرئيس في وقف عجلة النمو إذ أن هذه الأنظمة تطبق على المسلمين في البلدان العربية نظاماً يخالف ما يعتقدون مما يخلف انحطاطاً في كل مستويات الحياة ومنها المستوى الإقتصادي.
ولأدركوا أن هذه الأنظمة تطبق على شعوبها نظاماً إقتصادياً رأسمالياً مجزوءاً ربط مصير هذه الشعوب بالدول الرأسمالية ربط تابعية وعبودية.
ولأدركوا كذلك أن ثروات الأمة كافية لسد جميع احتياجات رعاياها فرداً فرداً غير أن هذه الأنظمة قد مكنت الدول الإستعمارية منها فتسببت في نهبها وتسببت في فقر البلاد.
ولأدركوا كذلك أن هذه الأنظمة تخضع لشروط وإملاءات الدول الإستعمارية عبر البنك والصندوق الدوليين مما يجعل تلك الشعوب مجرد شعوب مستهلكة تعيش عالة على الدول الغربية ومجرد سوق استهلاكية لبضائعها.
إن ما يعانيه المسلمون في البلدان العربية والإسلامية هو ثمرة مرة من ثمار تضييع الحكم بما أنزل الله وتطبيق أنظمة الكفر الوضعية، ولن تجدي الحلول التي تقترحها اللجان أو الخبراء أو الهيئات والمنظمات ما دامت تحت سقف هذه الأنظمة وضمن النظام الإقتصادي الرأسمالي الذي يعاني العالم، ومنه الدول الغربية، من أزماته والكوارث التي خلفها، وسيبقى حال المسلمين الاقتصادي في تردي، حتى في بلدانهم الغنية كالدول النفطية وما أزمة دبي المالية عنا ببعيدة، ستبقى هذه الدول تنحدر ما دامت لا تطبق شرع ربها ولا تطبق أنظمة الإسلام.
إن المسلمين عرباً وعجماً بحاجة إلى الخلافة دون سواها ليوقفوا انحدارهم في كل الصعد وعلى جميع المستويات فهي النموذج الوحيد الذي يكفل إخراج البشرية لا العرب والمسلمين فحسب من ضيق الأنظمة الوضعية وأزماتها إلى بحبوحة العيش في كنف أنظمته التي وضعها الحكيم الخبير.
لقد طبق نظام الإسلام في ظل الخلافة عبر القرون الماضية فأورث الناس الراحة والطمأنينة والسعادة، وعاشوا في سعة، حتى لقد بلغ النمو الإقتصادي في عصور الخلافة مبلغا لم يشهد له التاريخ نظيراً حتى وُضع المال على أبواب الأزقة في بعض ولايات الدولة الإسلامية فلم يجد له طالباً أو آخذا، وفي ذلك مثال عما ينتجه تطبيق الإسلام، وفي واقعنا مثال ناطق لما يخلفه تطبيق الأنظمة الوضعية ومنها الرأسمالية.
(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ * ومَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا)
