محكمة مصرية تلغي قرارًا بمنع المنقبات من أداء الامتحانات

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في القاهرة بالسماح للطالبات الجامعيات بحضور الامتحانات وهن يرتدين النقاب.
وألغت المحكمة تنفيذ قرار أصدرته محكمة القضاء الإداري الأقل درجة منها يوم 3 يناير الجاري، تأييدا لقرارات أصدرتها جامعات مصرية تحظر على المنقبات أداء الامتحانات وهن يضعن النقاب.
وأوضحت المحكمة -التي يعتبر حكمها غير قابل للطعن- في حيثيات قرارها أنه "لا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهر الطالبة" التي تتمسك بارتدائه.
لكن الحكم القضائي الجديد أكد أن على الطالبات المنقبات كشف وجوههن حال دخولهن لجان الامتحانات بالجامعة للتعرف على شخصياتهن إذا طلب ذلك منهن، على أن يقضين باقي مدة أداء الامتحانات وهن يضعن النقاب.
ودعت المحكمة الجامعات المصرية إلى "فسح المجال أمام المنقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأنهن شأن زميلاتهن غير المنقبات".
من جهته, قال المحامي نزار غراب الذي ترافع عن المنقبات: إن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد العمل بالنسبة لما فات الطالبات المنقبات من امتحانات.
وأضاف: إنه سيطلب من رؤساء الجامعات "عقد امتحانات خاصة تعويضا لهن، وإذا لم يفعلوا سنلاحقهم قضائيا".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد ذكرت في حكم سابق أن من حق السلطات الجامعية منع المنقبات من حضور الامتحانات بدعوى "إحكام المراقبة الذي لا يتوافر في وجود النقاب", وذلك بعد دعاوى أقامتها 55 طالبة جامعية، للطعن في قرار المنع باعتباره يمس حقوقهن والحريات الشخصية التي كفلها لهن الدستور.
وكان موضوع النقاب قد أثار جدلا كبيرا في مصر بعد عدة فتاوى من المفتي وشيخ الأزهر بعدم شرعيته؛ الأمر الذي أثار انتقادات حادة من جانب عدد كبير من العلماء الذين طالبوا بمحاربة التبرج وليس النقاب .

http://almoslim.net/node/122970