المحكمة الجنائية تعيد تهمة الإبادة الجماعية للبشير بعد إسقاطها

أمرت محكمة استئناف دولية اليوم الأربعاء بإعادة النظر في قرار سابق أصدره قضاة محكمة ابتدائية يقضي بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير في مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
وردا على ذلك أكد السودان أن القرار ذو دوافع سياسية ويهدف إلى التأثير على العملية السياسية والمفاوضات التي ترعاها الدوحة حول الوضع في دارفور.
وقال القاضي الفنلندي أركي كورولا إن غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية "تأمر باتخاذ قرار جديد بالاعتماد على (مبدأ) حسن سير العدالة بالنسبة لمعيار الإثبات". وتابع أن "خطأ قانونيا" ارتكب.
وأفادت غرفة الاستئناف بأن قضاة المحكمة الابتدائية كانوا ملحين جدا في تقييمهم الإثباتات اللازمة لإصدار مذكرة توقيف بتهمة الإبادة.
وكان قضاة الدرجة الأولى أصدروا في 4 مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أنهم أسقطوا عنه تهمة الإبادة التي طلبها له مدعي عام المحكمة. وتقدم المدعي العام لويس مورينو-أوكامبو باستئناف في 6 يوليو 2009 لضم تهمة الإبادة أيضا إلى سلسلة التهم الموجهة إلى الرئيس السوداني.
ويسود اعتقاد واسع بأن قرار المحكمة بتوجيه اتهامات إلى البشير له دوافع سياسية، حيث تقف القوى الدولية الكبرى داعمة لأعداد البشير السياسيين من مسيحيي الجنوب.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، منذ 2005 بالأحداث الجارية في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن.
وفي تصريحات له الأربعاء، رأى أوكامبو، مهندس مذكرة اعتقال البشير، أن القرار الصادر اليوم "مهم جدا للضحايا" بحيث يعلم عمر البشير "أن مصيره مواجهة التهم" الموجهة إليه. واعتبر المدعي العام أن "الحل الأفضل هو توقيفه في السودان" متابعا "ربما يفوز بالانتخابات لكن سيتم توقيفه".
واتهمت الخرطوم المحكمة الجنائية الدولية بالسعي من خلال قرارها بالسعي للتاثير على الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل وعلى الحوار مع متمردي دارفور.
وافاد المتحدث باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد بأن "ما صدر اليوم عن دائرة الاستئناف في ما يسمى المحكمة الجنائية، لا يعني الحكومة السودانية كثيرا، ولا يؤثر في موقفها الذي لا يعترف بهذه المحكمة ولا يرى لها ولاية على السودان ومواطنيه (...)".
وتابع أن "الحكومة في هذه المرحلة لن تلتف للنشاطات السياسية الهدامة التى تسعى للتأثير على جهود السلام الجارية الآن في الدوحة (وسيط السلام في دارفور) والتشويش على العملية الانتخابية التى قطعت شوطا لتحقيق التحول الديموقراطي".

http://almoslim.net/node/123550