موضوع النقاب وفتوى الأزهر
فأنا من الذين يحترمون أراء علماء الدين في حقل إختصاصهم فإن تعدوه فأُلفت النظر وفق اختصاصي في الشأن الإقتصادي كما فعلت في مقالتي التي سبق وأن نشرتها بعنوان " الفوائد المصرفية بين الحلال والحرام " .
ومع قناعتي بالخطأ في الفتوى في شأن الفوائد البنكية لعدم الدراية في الشأن المصرفي من قبل سماحة المفتي الطنطاوي ، لاعتقاده أن الفوائد تقع في خانة المرابحة علماً أنها فوائد ربوية وفقاً للمفهوم الإقتصادي ، إلا أني لاأعترض على فتواه بل وأحترمها تجاه العامة والخاصة ولكني لاأعمل بها ولا أدعو اليها لما أملك من معرفة متواضعة في هذا الشأن .
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:F...8.imgcache.jpg إلا أن رأي الأزهر في النقاب هو سليم مائة بالمائة من الناحية الشرعية بما يملكونه من معرفة ظاهرة في النص القرأني والحديث المثبت والصحيح وإلا كانت المجابهة العلنية لرأيهم فساداً في الأرض إن اعترضنا عليها وفق مفهومنا بالدين مع عدم إختصاصنا وأفتينا بما يتعارض ورأيهم بحمية أشبه بحمية الجاهلية أو برأي الأعاجم ، مع ضعف ثقافتهم الإسلامية لجهلهم باللغة العربية ومعانيها وبالتالي عجزهم عن فهم النص القرأني الصريح ومقاصده وفقاً لفحوى نصوصه ، مع تشبثنا بالرفض دون قاعدة فقهية ضرورية ولازمة .
وفي العودة إلى تحريم النقاب فإن الشيخ الطنطاوي لم يتجاوز المحظور بقوله ، إذا الإستاذ إمرأة لايجوز أن تنتقب عنها الطالبة وفي ذلك عين الصواب كما أعتقد ، ومع ذلك حُوّر رأيه بأنه ضد النقاب والحجاب ككل وبالمطلق .
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:K...300/354857.jpg ولكن حقيقة الضجة بشأن النقاب ليست بسبب فتوى المفتي وإن كانت في حينه رأياً عابراً غير موثق إلا بمعرفته وعلمه ، ولكنها ضجة بما يتصدى له الغرب الذي يؤمن بالحرية والمساوة فيتدخل بالحرية الشخصية للمرأة مستهيناً بحقوقها وقد داس كرامتها وشرفها مع عدم مخايرتها في مهنة معينة أو التعويض عليها إلى حين القبول بما يلائمها فجعل منها مادة للدعارة الفعلية وسلعة تجارية مأساوية محزنة وفق غطاءات يتسلل إليها من أبواب الفن المتعددة والإعلان والتمثيل والعمل في البارات أو ضمن الأبواب المغلقة حيث تقع الحرمانية المطلقة المتماثلة في امتهانة المرأة مع فحوى كتاب " إرضاع الكبير " المملؤ بالمغالطات بالدعوة العلنية إلى الفجور واستباحة جسد المراة بفتوى مقززة للنفس مهينة ، والسبب في ذلك أن صاحبها أفتى فيما لاشأن له به فلم يستطع أن يميز الغث من السمين ولا الحلال من الحرام ولا مفهوم ومقاصد القياس لضعف إطلاعه على السيرة النبوية والصحابة الكرام عند تعيين الحكام والقضاة ، وبما أفتى بعضهم من جواز التدخين والمجامعة في رمضان بما أنه لايدخل منها شىء للمعدة مع عدم إنتباهه لضعف إطلاعه أن من أحكام الصيام ليس الإمتناع عن الطعام فقط بل وأيضاً عن كل أسباب اللذة أيضاً والشهوات على مختلف درجاتها في مجاهدة للنفس والتشديد على حسن الخلق .
إن أخطر شىء في الفتوى من قبل البعض ، أن ننطلق من الإفتراض الخاطىء ونبني عليه ليتشعب الخطأ بشكل مريع خاصة في المسائل الفقهية حيث الإفتراق كما بين المذاهب في بعض المسائل مع التشبث والتكابر والإمتناع عن إعادة النظر بالتمسك بالأحاديث المشتبهة والضعيفة الإسناد مع وجود النص القرأني الصريح الذي يفصل بين الحلال والحرام والخبيث والطيب دون لبس وفقاً لمقاصد الشريعة وصحة القياس .
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:V...cd303d0fbf.jpg وسبب خوف الغرب من الحجاب مؤخراً بما لم نعهده من قبل هو سؤ إستغلاله من بعض مدعي الفقه بالدين في أعمال إنتحارية بما لايتطابق والشريعة الإسلامية وفقاً لرأي الأزهر وفتواه ومفتيي بعض الدول العربية الذين سئلوا في هذا الشأن . لذا فإن من أساءوا لحرمة النقاب بأعمال الإرهاب ، مع معارضتها للدين في حفظ النفس الإنسانية وفقاً لرأي رجال الدين أيضاً ، يتحملون مسؤولية الموقف الغربي منه الذي أضحى يربط بين الإرهاب والحجاب لجهله في إعلانات صريحة كما حصل في الإستفتاء الشعبي العام بشأن المآذن في سويسرا في دولة تدعو إلى حرية الرأي والحرية الشخصية ، حيث جاءت نتيجته تعبيراً للخوف والذعر من مفهوم الحجاب وما قد يحمل صاحبه من أهوال مميتة لمجتمعهم وليس اعتراضاً عليه وقد عرفه الغرب واعتاد مشاهدته منذ فترة طويلة ولم يهزأ به بما أنه لايعنيه أو يؤثر في حياته اليومية أومعيشته.
ولكن في نفس الوقت لانستطيع أن نلزم الغرب بالأخذ بمعتقداتنا ونحن نرفض كل أشكال التبشير التي قام ويقوم بها ، لذا فإن الإلتزام بالقوانين الغربية في هذا الشأن لاتلزمنا بالسفر إليه بما لانطيق إن كنا نرفض أحكامه وقوانينه أو لانستطيع التعايش معها أو مسايرتها وفقاً لمفهومنا الديني .
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:W...9_51318_AM.jpg نستطيع أن نرفض اعتراضه عندما يأتي إلينا في احتلال وسلب كما في العراق وفلسطين وأفغانستان ولكن أن نذهب إليه نروم إحسانه مع ضيق وطننا في قيام حكامه بواجباتهم التي يفرضها الدين في التأمينات الإجتماعية ومنع الفقر هو أمر يدل عن جهلنا لأنه كان من الأولى أن نجاهد في أوطاننا سلماً بمختلف الوسائل بالمطالبه بحقوقنا ، وحقوق المرأة وفق الخلق الإسلامية بما يتطابق والنص القرأني بدل ضياعها في بلاد الغرب خوفاً من رفع نقابها والكشف عن وجهها ومقارنة خلع النقاب عن وجهها بالكفر وتكفير صاحبته وبالتالي تكفير علماء الدين في رأيهم المعلن بشأنه ، بما يعني أن الدين الإسلامي أضحى فعلاً غريباً على أرضه وبين قومه .
ولا أقحم نفسي في شأن المرأة المسلمة عن جهل وقد سبق وأن ضعت كتاباً يتناول " حقوق المرأة المسلمة في السنة النبوية " أرسله لمن يشاء دون مقابل على بريده الألكتروني .
لذا فإن رأيي الشخصي مقيد برأي علماء الفقه وإلا أضحى الدين بمتناول الجهلة يبيحون مايفعلونه وما يرتأونه في علاقاتهم الأسرية والمجتمعية والشخصية بما يتعارض وأحكام الشريعة ويستغلونه لمآرب سياسية مهلكة بما يؤدي إلى الإساءة للدين والمجتمع.
