عقيدة التقية

عقيدة التقية ويعرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله (التقية.. أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك). ولذا لاتعجب إذا رأيت الراافضي يصلي كصلاتك أحياناً.. أو يتكلم عن الصحابة مدحاً وثناءً أو يدّعي تخليه عن هذه المعتقدات بلسانه.. لإنه يعتبر هذه المجاملة والكذب عبادة من أعظم العبادات والقرب، ذلك أنه يعتبرها (تقيــة).. والتقية ليست عندهم رخصة في حال الضرورة بل هي أمر من ركائز عقيدتهم حتى رووا عن جعفر الصادق أنه قال :(إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لاتقية له) وقائل هذا النص المزعوم -لو صح-هو جعفر الصادق الذي عاش فترة عز الإسلام ؛ فأي حاجة إلى التقية في ذلك الزمان إلا إذا كان المتقى به غير دين الإسلام ؟، وقال أبو جعفر: (التقية ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لاتقية له). وقال أبوعبدالله (يا سليمان: إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله)، وقال :(كتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله)، ومن رواياتهم:(إن حديثنا تشمئز منه القلوب فمن عرف فزيدوهم ومن أنكر فذروهم). وعن طريق التقية وجدوا منفذاً ومخرجاً من الاختلافات والتناقضات الكثيرة الواردة في أحاديثهم وأخبارهم، فإنك إذا ناقشت أحدهم وذكرت له بعض مايُنقل عن علي رضي الله عنه أو غيره من أئمتهم مما يدمغ معتقدهم أجابك بأنه إن ثبت عنه فإنما قاله أو فعله تقية لوجود بعض أهل السنة عنده، أو خوفاً منهم،.. أو نحو ذلك ! ولذا زعموا أن تزويج علي رضي الله عنه لابنته أم كلثوم على عمر بن الخطاب من باب التقية، وعقدوا لذلك باباً كما في (وسائل الشيعة 7/433) للعاملي:(باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية) ومما جاء فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم قال: إن ذلك فرجٌ غصبناه)؟؟؟ ولهذا قال سليمان بن جرير(الملل والنحل للشهرستاني1/160): (إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً، وهما القول بالبداء وإجازة التقية) للاستزادة : (البحار2/192)، (الكافي2/217-226)،(الشيعة في الميزان لمحمد مغنيه ص48