اليونان الخاوية … أم أزمة الإتحاد الأوروبي؟؟!!

بسم الله الرحمن الرحيم


اليونان الخاوية … أم أزمة الإتحاد الأوروبي؟؟!!

بقلم : عاهد ناصرالدين

تشهد اليونان أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل ،يزداد فيها اليونانيون كدحا وفقرا بسبب أخطاء إدارات المصارف والمؤسسات المالية العالمية التي أوقعتهم في فخ المديونية ووحل النظام الرأسمالي الفاسد ،ووفقا لما صرح به وزير ماليتها جورج بابا كونستانتينو، عندما أعلن أن هناك سندات خزينة قيمتها 12 مليار دولار مستحقة الدفع في 19 من شهر أيار 2010م ، وليس للخزينة العامة المبلغ لسدادها.

ومما يزيد الطين بِلَّة عدم قدرة اليونان على الإقتراض من الأسواق العالمية، وحثت صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي على منحها مساعدات مالية بشكل سريع لتتمكن من دفع ديونها المترتبة عليها .

وليس هذا فحسب ؛فإن اليونان ترزح تحت ديون تصل إلى 300 مليار يورو وتحتاج إلى اقتراض 54 مليار يورو هذا العام فقط. وقال رئيس صندوق النقد الدولي دومنيك ستراوس محذرا" أن الأزمة المالية في اليونان قد تمتد إلى باقي دول أوروبا".

وهذا يبين بشكل واضح القلق بل المخاوف الحقيقية من الأزمة التي وقعت بها اليونان ،وأن معالجة هذه الأزمة ستكون على حساب الألمان الذين طالبوا وحثوا اليونان على البدء بتنفيذ برنامج متشدد في التقشف قبل موافقتها على تقديم مساعدة مالية لها،مما أدى إلى خروج الناس إلى الشوارع رافضة للإتحاد الأوروبي واملاءاته ،ومبدية الحقد اليوناني الذي برز على ألمانيا التي ترفض تقديم أية مساعدة مالية لليونان ،لشعور الألمان بأن حياتهم قد بلغت من التردي ما لم تبلغه منذ عشرين عاما، بينما تذهب المليارات من اليورو إلى اليونان وإلى البنوك ،وهم يفضلون ،بل يصرون على تقديم مصالح بلادهم على مصالح الإتحاد الأوربي.

إن أزمة المديونية التي حلت باليونان ليست الوحيدة ولا الأخيرة في دول الإتحاد الأوربي (27 دولة) ، ولا الوحيدة في دول اليورو الستة عشر التي تعاني من مشكلة المديونية،وليست الوحيدة التي تنتظر مساعدة بقية دول الإتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي ؛فالبرتغال وإسبانيا وأيرلندا على قائمة الإنتظار،مما يُظهر عمق الأزمة التي يمر بها الإتحاد الأوربي منذ قيامه في عام 1957م .

ففي بريطانيا مثلا بلغ عجز الميزانية البريطانية للنصف الأول من عام 2010 حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، وقد اتخذت حكومة براون المرشحة للإستقالة بعد انتخابات هذا العام في السادس من مايو الجاري عددا من الإجراءات لتخفيض العجز في الميزانية، وتقليص المديونية التي أصبحت موضوعا ساخنا بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية في مجلس النواب البريطاني وهي الأحرار والعمال والمحافظين .

وفي ألمانيا ذات أضخم وأقوى اقتصاد في أوروبا وثالث أقوى قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة واليابان ،بلغ معدل البطالة فيها حدود 7.4 % في العام 2009، ويتوقع المعهد القومي للإحصاءات أن يرتفع معدل التضخم قليلا من 1.4 في المئة إلى 1.5 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من 2010. وفي فرنسا زادت نسبة البطالة عن متوسط معدلها في دول الاتحاد وهو 10% لتبلغ 11% هذا العام، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.7مليون عامل.

مما سبق بيانه يتبين أن الأزمة المالية لم تحُلّ في اليونان فقط ؛بل حلَّت في الإتحاد الأوربي والذي تأسس في عام 1957م بعد التوقيع عل معاهدة روما التي مهدت " لاتحاد تربطه عرى تزداد وثاقة ".

إن هذه الأزمة المالية تُظهر عوار وفساد النظام الإقتصادي الرأسمالي؛ وتفسخ الإتحاد الأوروبي الذي يحمل طيات ضعفه منذ نشأته .

هذه الأزمة تعني انتظار مستقبلٍ أسود لدول أخرى في الإتحاد؛ فالألمان لن يتحملوا دوام الصرف المالي على غيرهم ، وأن الشعب الألماني سيحاسب حكومته على دوام الصرف هذا، ذلك أنه على حساب الشعب الألماني .

واليونان صورة مصغرة عن دول أوروبية ورأسمالية أخرى تعاني من هذا الفساد الذي يؤثر سلبا على النسيج الاجتماعي اليوناني والأوروبي ،فالكاتب والصحفي ديفيد اغناتيوس في مقاله في الواشنطن بوست في 4 /5 /2010 بعنوان " تفسخ النسيج الأوربي " يقول " أن هذا النسيج من التكامل الأوروبي، الذي جرت حياكته على يد جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، شرع في التفسخ على مدار العقد الماضي. وفي الأسبوع الماضي، كان بمقدور الجميع سماع أصوات تفسخ خيوطه مع خوض ألمانيا والدول الأخرى القوية ماليا نضالا لتقرير كيفية إنقاذ اليونان، أضعف الدول الأعضاء في الاتحاد وأكثرها مديونية".

أزمة اليونان هذه ،وأزمة الإتحاد الأوروبي، وما حصل مؤخرا في أزمة الرهن العقاري الحادة والمستمرة دليل على فساد النظام الإقتصادي الرأسمالي,الذي يذيق الناس الويلات ،ويعذب المعذب؛فقد وجدت آلاف الأسر نفسها في الشارع بعد أن خسرت بيوتها التي ذهبت إلى المؤسسات الربوية.

إن هذا الإقتصاد الرأسمالي الذي سبب كل هذه الكوارث المعيشية والاجتماعية يقوم على ركائز ثلاثة هي أس الداء ومكمن البلاء وهي التالية:

1- الشركات المساهمة : أي تلك الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة فتصبح قيمة هذه الشركة أضعاف قيمتها الحقيقة نتيجة للمضاربة على أسهمها, فالشركة التي أصولها على الحقيقة تساوي مليون دولار مثلا, قد تصبح قيمتها في البورصات نتيجة المضاربة مليار دولار, وهذا معناه بيع أوهام لا أكثر فربما دفع مضارب مليون دولار في شركة لعله يحصل على 10% منها, ولكنه يكتشف أن الشركة لا تساوي كلها بجميع ما فيها نصف المليون.

2- الربا .

3- النقد الإلزامي , أي أن الدول لا تغطي عملتها المطبوعة بالذهب أو الفضة, وإنما العملات مثل الشيكات تصدرها الدولة وتلتزم بتصريفها دون أن يكون لها رصيد حقيقي, ولعل في عملة العراق مثال يوضح المسألة فقد تهاوى سعر صرف الدينار العراقي الى قيمة تقارب الصفر بعد الحصار, ولو كان هذا الدينار مغطى بالذهب أو نائب عن الذهب والفضة لما خسر الناس أموالهم لمجرد أزمة سياسية ألمت بالبلد.

وقد تآزرت هذه الأنظمة الثلاثة لتفصم الإقتصاد الرأسمالي إلى نوعين من الإقتصاد أو الأسواق : الأول هو الإقتصاد الفعلي وفيه يكون إنتاج وتسويق السلع والخدمات الفعلية ، والثاني هو الإقتصاد المالي ، وهو ما يسميه بعضهم بالإقتصاد الطفيلي القائم على الشركات المساهمة والبورصات والأسواق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، وهو نظام باطل يُعقِّد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع…، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والإحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

إن هذه الأسواق المالية مصدر كبير للفقر المدقع لكثير من الفقراء, و هي أسواق تقتات على حساب المستثمرين الصغار, و الجائعين و المحرومين. و مع أن حجم الأموال المتداولة فيها تقدر ب 98% مقارنة بالمال المستخدم في الإقتصادي الحقيقي و الفعلي المتعلق بالإنتاج, إلا أن هذه الأموال لا ينتفع بها إلا فئة قليلة من الناس، و لا شك أن المضاربات من أهم الأسباب في الأزمات الاقتصادية الأخيرة, حتى أن سياسيي العالم انتقدوها مؤخراً وطالبوا بفرض قيود صارمة على المضاربين و مراقبة البورصات.

من ذلك ما قاله الرئيس الفرنسي ساركوزي: لقد حان الوقت لجعل الرأسمالية أخلاقية بتوجيهها إلى وظيفتها الصحيحة، و هي خدمة قوى التنمية الإقتصادية و قوى الإنتاج، و الإبتعاد تماما عن القوى المضاربة .

لقد جمعت المضاربات في الأسواق المالية كل مساوئ النظام الإقتصادي الرأسمالي: الفوائد الربوية, العملات الإلزامية الغير مغطاة, البيع و الشراء بغير تقابض, اعتماد أساليب الغش و الكذب والاحتيال و التمويه و التآمر في رفع الأسعار و تخفيضها, و المجازفة بالاعتماد على العامل الغيبي في البيع و الشراء .

وأما بالنسبة لنظام الربا المصرفي فإن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى،حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمراً وارداً في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الإقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

وأما بالنسبة لنظام النقد الإلزامي فإن النقود تُعرّف بأنها الشيء الذي اصطلح الناس على جعله ثمنا للسلع وأجرة الجهود والخدمات 0

وقد كان النظام المعدني هو النظام السائد من قديم الزمان قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقر الرسول – صلى الله عليه وسلم – التعامل بالدنانير والدراهم ، أي بالنظام المعدني ، وجعلهما وحدهما المقياس النقدي الذي تُقاس به أثمان السلع وأجرة الجهود والخدمات 0

وقد تم إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعد أن دخل اليورو “حلبة الملاكمة"، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غير الدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكل عام.

نضيف إلى ذلك كله أمرا مهما، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذا على واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأن المِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثة أنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول، والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانع الكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا… فيجب أن تتولى الدولة استخراجها وتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائب بأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقها الدولة على مرافق الدولة .

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرف بها الأفراد وفق الأحكام الشرعية 0

ولقد أيقن الساسة والاقتصاديون والمفكرون في العالم أن سبب ما يمرون به من كارثة اقتصادية طامّة؛ إنما هو المبدأ الرأسمالي، الذي يحرص على مصالح الرأسماليين فيه، فيملأ جيوبهم على حساب باقي الناس، وقسم العالم إلى فئتين: فئة لا تصل إلى 5% من الناس تملك أكثر من 80% من مقدرات العالم وثرواته، والأخرى 95% من الناس، ولا تكاد تملك 20% من الثروة، بل إنه يحرم الملايين من لقمة العيش ليحقق الرفاهية للرأسماليين.

كما أيقن الساسة والإقتصاديون عجزهم عن إيجاد حل لهذه الأزمة الكارثة، وأعلنوا عجز المبدأ الرأسمالي عن تجاوز الأزمة وحلها، وقد صدر هذا اليقين وهذا الإعلان على لسان كبار ساستهم من أمثال ساركوزي وبراون وغيرهم، ومع أنهم قاموا ببعض الأعمال لمعالجة الأزمة إلا أنهم اعترفوا بفشل تلك الأعمال، كفكرة ضخ السيولة في الأسواق والبنوك والشركات المتعثرة، مع أنهم كانوا يدفعونها من أموال دافعي الضرائب عندهم، أي يأخذون من الفقير ليقيلوا عثرة الغني… فما زالوا على ضلالهم القديم، في حرصهم على إنهاض الغني الرأسمالي المتعثر، ولو على حساب الفقير…

لقد فشلت معالجات الدول الرأسمالية للأزمة الاقتصادية الكارثة، لأنها من جنس المبدأ الذي أنتج هذه الأزمة، فالمبدأ الفاسد في أساسه سينتج عنه الفساد حتماً، وسيولد الشقاء لمن يطبق هذا المبدأ، وكذلك فإن المعالجات المنبثقة عنه ستكون معالجات فاسدة، وهذا هو الذي أثبته واقع المبدأ الرأسمالي عبر العقود الطويلة التي طبق فيها .

وعليه فليس أمام الساسة والمفكرين والإقتصاديين إلا أن ينبذوا هذا المبدأ نبذ النواة، ولن يحتاجوا للبحث عن البديل ؛ فالحل الجذري موجود ومطروح منذ عقود وهو النظام الاقتصادي الإسلامي وهو وحده العلاج الناجع والواقي والحامي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الإقتصادية:

منع التعامل بسندات الدين بيعا وشراءاً فهي باطلة شرعا ويتم فيها استثمار المال بالربا الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما قاطعا باتا مهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة ،وسواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا، ومال الربا مال حرام قطعا ، ولا حق لأحد في ملكيته ، ويرد لأهله إن كانوا معروفين ولفظاعته وصف الله آكليه بالذين يتخبطهم الشيطان من المس في قوله تعالى : {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة275

ولشدة حرمة الربا أعلن الله الحرب على آكليه في قوله جل وعلا : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }البقرة 278-279

نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود، وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} .

منقول من مدونة الشيخ عاهد ناصرالدين