بنوك أمريكية وراء أزمة اليونان
أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن بلاده قد تجري تحقيقًا في دور بنوك استثمار أمريكية في أزمة الديون اليونانية.
ونقلت شبكة "سي ان ان" الأخبارية الأمريكية عن باباندريو قوله "نجري في الوقت الحالي تحقيقًا برلمانيًا حول الممارسات الخاطئة، التي انعكست سلبًا على الاقتصاد وأدت إلى الأزمة الحالية".
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه تجري تحقيقات مماثلة في بلدان أخرى بما فيها الولايات المتحدة، ولم يستبعد إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك في حال تم التأكد من دورها في التسبب بالأزمة.
هذا ويجري الادعاء الأمريكي بالفعل تحقيقًا جنائيًا موسعًا مع 6 بنوك كبرى في وول ستريت لتحديد ما إذا كانت قد أضلت المستثمرين.
أزمة اليونان تنذر بانهيار أوروبا:
وعلى صعيدٍ آخر، قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس إن أوروبا برمتها كقوة عظمى آخذة في التلاشي.
وأضاف أن "أوروبا بدأت تفشل وتفقد دورها المركزي والمشروع الأوروبي بدأ بالتعثر، في ظل بروز الأزمة اليونانية التي جلبتها أثينا على نفسها من خلال التبذير والتهور في الإنفاق وفي ظل ضعف قيادة الاتحاد المتمثل في السماح لليونان بالعيش فوق إمكاناتها، مما شكل انتهاكًا للأسس التي بني عليها اليورو".
وقال رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: "إن تفاقم الأزمة اليونانية أكثر فأكثر إثر التردد الألماني وتخوف المؤسسات والحكومات الأوروبية في اتخاد القرار، أنذر بانهيار اليورو وأسهم في انتقال العدوى إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني جراء العجز والإفلاس وقلة الحيلة إزاء معالجة ذلك في ظل سياساتها الداخلية".
وأضاف: "حزمة الأسبوع الجاري لإنقاذ اليونان من أزمتها والمتمثلة في تقديم 750 مليار يورو أو ما يزيد على 940 مليار دولار لا تزيد عن كونها حلاً مؤقتًا لا يفي بالغرض أو يعالج جوهر المشكلة".
واعترف هاس بأن اقتصاد أوروبا يعاني مما وصفه بالأنيميا أو فقر الدم برغم كونه الاقتصاد الأكبر في العالم في الوقت الراهن وأكبر قليلا في حجمه مقارنة بالاقتصاد الأمريكي، منذرًا بانهياره.
