محكمة الحريري تستدعي مسؤولين بسوريا و"حزب الله"
أفادت تقارير صحافية بأن المحكمة الدولية في لاهاي المختصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ستستدعي مسؤولين بارزين بسوريا ولبنان و"حزب الله".
ونقلت صحيفة "السياسة" عن أوساط قانونية في الأمم المتحدة أن "محاكمات المحكمة الدولية المختصة باغتيال الحريري وزعماء لبنانيين آخرين قد دخلت "مراحل العمق"، التي تتبلور فيها الاتهامات واضحة، استنادًا إلى مئات الآلاف من صفحات المحققين الدوليين واللبنانيين، بحيث تبدأ صدور الاحكام التي لا تعترف بأي حصانة لرئيس أو زعيم أو عسكري أو أمني".
وقالت الصحيفة إن "الرئيس اللبناني السابق اميل لحود سوف يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه لدى دخول محاكمات المحكمة الدولية في لاهاي، فيما سيكون من بين شهود ومتهمي الدفعة الأولى التي سينقل أفرادها إلى العاصمة الهولندية الضباط الأمنيون اللبنانيون السابقون الأربعة جميل السيد ومصطفى حمدان وريمون عازار وعلي الحاج".
ونقلت عن مصادر قضائية لبنانية أن هولاء الضباط الأربعة "لم يقضوا أربع سنوات داخل سجن رومية شمال بيروت اعتباطًا بل لأسباب جوهرية اقتنعت بها لجان التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، قبل أن يتم الافراج عنهم بكفالات تخول المحكمة الدولية إعادة جلبهم ومحاكمتهم من جديد".
وقالت الصحيفة إن أوساط قضائية وقانونية دولية ولبنانية في باريس ونيويورك ولاهاي وبيروت تعتقد أن "المراحل الأولى من بدء المحاكمات في هولندا بعد صدور القرار الاتهامي للقاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي للمحكمة "ستكون الأشد إثارة وأخذًا وردًا مقرونة بامتناع عدد كبير من المتهمين عن الانتقال إلى لاهاي لمواجهة المحكمة، بينهم مسؤولو الاستخبارات السورية الذين عملوا في لبنان قبل اغتيال الحريري، ثم انسحبوا العام 2005 ليكملوا عملهم في الأراضي اللبنانية من وراء الحدود (ريف دمشق) والمتهمون بتخطيط وتمويل الجرائم البشعة التي طاولت قادة لبنان، بالتعاون مع ما بين ثمانية و12 قياديًا في "حزب الله".
وأضافت: تؤكد تلك الأوساط أنهم "ضالعون مباشرة أو عن بعد في تنفيذ هذه الجرائم وتأمين الأمور اللوجستية لها إنطلاقًا من ضاحية بيروت الجنوبية الخارجة على سلطة الدولة، والتي تحولت خلال العقد الفائت من الزمن إلى ما يشبه بعض أحياء بغداد أو مقديشو الصومالية يعيث فيها الفساد والافساد وكل صنوف الجرائم من اختطاف وقتل واعتقال ومخدرات ورذيلة وتجسس واستباحة الأملاك العامة والخاصة".
سيف المحكمة الدولية:
وفي سياقٍ متصل، ذكرت الصحيفة أنه في رأي الأوساط القضائية الفرنسية واللبنانية أن "سيف المحكمة الدولية سيشمل رجل الاستخبارات السوري آصف شوكت وعددًا من معاونيه وقيادات فروعه، على رأسهم العقيد رستم غزالي والضابط جامع جامع، كما سيشمل فاروق الشرع ووليد المعلم، وهذان الأخيران متهمان بالادلاء بمعلومات مضللة للمحققين الدوليين الأولين ديتليف ميليس وسيرج براميرتس، فيما سيقترب هذا السيف نفسه من رقاب قادة كبار في "حزب الله" مسؤولين أصلًا عن قيادييهم الصغار الذين أجرى بلمار الشهر الماضي التحقيق معهم ويبلغ عددهم 18 شاهدًا قد يتحول 12 منهم الى متهمين".
حجر الأساس:
وعلى صعيدٍ آخر، توقعت الأوساط –بحسب "السياسة"- أن تكون شهادة "الشاهد الملك" زهير الصديق رجل الاستخبارات السوري السابق "المقيم حاليًا قرب المحكمة الدولية في لاهاي ضمن برنامج حماية الشهود"، الحجر الأساس الأكثر صلابة وثبوتًا في توجيه الاتهامات إلى جميع هؤلاء، وخصوصًا المسؤولين السوريين والضباط الأربعة اللبنانيين والرئيس السابق اميل لحود وعدد من النواب والوزراء اللبنانيين السابقين الذين مثلوا الوصاية السورية في الحكومات والبرلمانات اللبنانية المتعاقبة طوال العقود الثلاثة من الاحتلال، ومن هنا تركيز جميل السيد وحسن نصر الله ووئام وهاب وتوابعهم على محاولات فاشلة لاعتبار الصديق "شاهد زور" يجب "اعتقاله ومحاكمته" حسب أحد شروط الأمين العام لـ"حزب الله"، أملًا في حذف شهادته التي ستودي بالجميع إلى المهالك".
منع سفر نحو 40 لبنانيًا:
هذا وتتوقع الأوساط القضائية اللبنانية "أن يصدر القاضي بلمار قريبًا جدًا - إيذانًا باقتراب إعلانه القرار الاتهامي - طلبًا إلى القضاء اللبناني بمنع سفر نحو 40 لبنانيًا متهمًا بالجرائم وسحب جوازات سفرهم وهوياتهم المحلية التي يمكنهم بواسطتها الانتقال إلى سوريا بينهم جميل السيد ورفاقه الثلاثة من الضباط المتهمين الباقين على ذمة القضاء الدولي لإطلاقهم بكفالات مالية".
