يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير الذي أعيد انتخابه في إبريل الماضي، غدا الخميس ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات، وقد بدأ عدد من قادة الدول العربية والإفريقية في التوافد على الخرطوم لحضور مراسم تنصيب البشير.
وقد وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي ورؤساء إريتريا أسياس أفورقي وجيبوتي إسماعيل قيله وأفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه إلى العاصمة السودانية للمشاركة في احتفالات تنصيب البشير، ويتوقع وصول رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.
وتمثل مشاركة تشاد تحولا في علاقات البلدين بعد فترة من العداء على خلفية أزمة دارفور واتهامات متبادلة بدعم كل بلد متمردي البلد الآخر، كما تتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء وجودها في شرقي تشاد بعد رفض الرئيس ديبي التجديد لهذه القوات وهو موقف تشاطره فيه الخرطوم.
وقالت مصادر في الخرطوم إن الزعيم الليبي معمر القذافي سيرسل مبعوثا ينوب عنه وبعثت مصر وزير دفاعها المشير محمد حسين طنطاوي بحسب وكالة السودان للأنباء.
وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورئيس الاتحاد الإفريقي والرئيس السنغالي عبد الله واد سيشاركون في الاحتفال.
وأعلنت الأمم المتحدة أن اثنين من مسؤوليها سيشاركان في الاحتفالات رغم انتقاد منظمات حقوقية غربية هذه المشاركة باعتبار أن الرئيس السوداني متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003.
ومن جانبها أكدت مصادر في المجلس الوزاري الأوروبي أن التمثيل الأوروبي في حفل تنصيب الرئيس السوداني ، سيكون في "أدنى مستوياته"، على حد وصفها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن التمثيل الأوروبي سيتم على مستوى محلي، "وسيكون تعبيراً واضحاً عن الموقف الأوروبي تجاه البشير".
وذكرت المصادر أن الفترة القادمة ستكون "حاسمة" في تاريخ السودان، حيث "ننتظر الاستفتاء الذي سينظم مطلع العام القادم" حول مستقبل جنوب البلاد. وأعادت المصادر إلى الأذهان موقف الإتحاد الأوروبي من السودان، وقالت "نحن مصممون على مرافقة الشعب السوداني في المرحلة القادمة من تاريخه واحترام قراراته"، على حد وصفها.
ومن المقرر أن يختار مواطنو جنوب السودان في يناير 2011 بين البقاء ضمن دولة السودان أو الانفصال عنها، عبر استفتاء كان قرره اتفاق السلام لسنة 2005 الذي أنهى واحدة من أطول حروب إفريقيا وأشدها دموية بين شمال السودان وجنوبه.
وبخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي يشدد على دعمه للمحكمة ويجدد دعوته للحكومة السودانية من أجل التعاون معها للكشف عن حقائق الادعاءات بوقوع جرائم حرب في إقليم دارفور.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أرسل بعثة مراقبة انتخابات إلى السودان، أكد في تقاريرها الأولية على حدوث مشاكل وتجاوزات في الانتخابات العامة التي تمت هناك.
وتزامنا مع التنصيب وقعت المحكمة الجنائية اليوم الأربعاء وثيقة وجهتها لمجلس الأمن تتهم السودان بعدم التعاون ورفض تسليم اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور هما الوزير السابق أحمد محمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب، لكن الوثيقة لم تشر للرئيس السوداني.
http://almoslim.net/node/128704
