أعلنت الشرطة العراقية عن اعتقال وزير داخلية ما يسمي بـ"دولة العراق الإسلامية" خالد أحمد حسين الفحل في عملية أمنية نفذتها قوة خاصة شرق مدينة الفلوجة.
وقال قائد شرطة المحافظة اللواء بهاء الكرخي: "تمكنت قوة من الشرطة بعد ظهر السبت من اعتقال وزير داخلية ما يسمى بدولة العراق الإسلامية المدعو خالد أحمد حسين الفحل خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة اللهيبات التابعة لناحية الكرمة شرق الفلوجة".
وأضاف: إن "عملية اعتقال الفحل الذي يعد من أخطر المطلوبين أمنيا تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، بدون إيراد مزيد من التفاصيل.
في نفس الوقت قتل عمر البرقاوي نجل أبرز منظر للتيار السلفي الجهادي عاصم البرقاوي الملقب (أبو محمد المقدسي) في العراق على يد القوات الأمريكية.
وقال أبو محمد المقدسي على الموقع الإلكتروني لصحيفة "السبيل" الناطقة باسم الحركة الإسلامية الأردنية: "تلقيت اتصالا هاتفيا من العراق من قبل أنسباء عمر أكدوا فيه نبأ استشهاده في غارة للقوات الأميركية السبت الماضي".
يشار إلى أن نجل المقدسي كان مشهورا بلقب فاضل المصلاوي وكان قد غادر إلى العراق للمشاركة في قتال القوات الأمريكية بعد احتلالها العراق.
من جهة أخرى وعلى الصعيد السياسي, يجتمع البرلمان العراقي، غداً الاثنين في حين لم يتم التوصل الى تشكيل حكومة رغم مرور مائة يوم على إجراء الانتخابات التشريعية.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتعيين زعيم أكبر كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين وديبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بأن الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل أسابيع للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.
وفي مطلع (يونيو)، صادقت المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الليبرالي (91 مقعداً)، مقابل 89 مقعداً نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقاً دستورياً لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعداً) سيحرمه من ذلك كون هذا الأخير أصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حالياً.
وفي هذا السياق، قال علي الأديب القيادي في قائمة "دولة القانون" لوكالة فرانس برس "على القائمة العراقية أن تستسلم لتفسير المحكمة".
وأضاف: إن "التحالف الوطني أصبح الكتلة النيابية الأكبر التي سيكون محور المفاوضات والجلسة المقبلة ستكون مجرد افتتاح للدورة البرلمانية الجديدة لتأدية القسم".
وأشار الى أن "التداول لم يصل الى نهايته بشأن المرشحين لتولي المناصب وستبقى الجلسة مفتوحة حتى الوصول الى اتفاق".
http://almoslim.net/node/129601
